الرئيسية / إعلام / بالفيديو ..أسامة هيكل يوضح أهمية وآلية تطبيق قانون الصحافة والإعلام الجديد

بالفيديو ..أسامة هيكل يوضح أهمية وآلية تطبيق قانون الصحافة والإعلام الجديد

أوضح النائب “أسامة هيكل”، وزير الإعلام الأسبق، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أهمية قانون الصحافة والإعلام الجديد، قائلًا إنه التزام دستوري، حيث فرض الدستور هذا الأمر بشكل واضح، بالإضافة إلى الحاجة المجتمعية بسبب التغييرات الموجودة حاليًا في المجتمع بسبب وجود القنوات الخاصة وكذلك التليفون المحمول الذى غيّر شكل الإعلام التقليدي.

وأضاف “هيكل”، خلال حواره ببرنامج “المواجهة”، الذي تقدمه الإعلامية “ريهام السهلي”، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز” ، أنه لم يكن هناك قانون ينظم التطور الذي حدث في وسائل الإعلام، ولم يكن هناك ضابط إعلامي قبل تأسيس نقابة الإعلاميين، ولذلك كان يجب إصدار قانون لضبط العمل الإعلامي.

وكشف أسباب تقسيم القانون إلى 23 مادة، قائلًا إنه كان هناك محاولات في نهاية عام 2014 لإصدار قانون للإعلام، وظلت اللجنة تعمل عليه خمسة أشهر ورفضت الجماعة الصحفية وصممت أن تعد هي هذا القانون، وبعد ذلك قاموا بعمل القانون الموحد، ومجلس الدولة رفضه وقال إنه لابد أن يتم تقسيمه إلى اثنين، وبعد ذلك عملوا على قانون تنظيم الصحافة والإعلام بعد 2016، لافتًا إلى أنهم أخذوا رأي 8 جهات ومنها ” المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين وغرفة صناعة الإعلام والهيئة العامة للصحافة” واستمرت المناقشات لما يقرب من 38 جلسة وتم مناقشة اقتراح كل جهة على حدة، وكل من له علاقة بالعمل الإعلامي بشكل واضح ، ثم تم تجميع هذه الاقتراحات وتقسيمها إلى ثلاثة قوانين وهي “قانون لتنظيم الصحافة و قانون لتنظيم الإعلام وقانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام”.
وأكد النائب “أسامة هيكل”، وزير الإعلام الأسبق، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ،أنه تم تغيير 101 مادة تغيير كلي من 127 مادة في قانون الصحافة والإعلام الجديد، مضيفًا أنه تم الاستعانة بالمستشار القانوني لمجلس النواب أثناء إعداد القانون حتى يتم مراعاة الجانب القانوني.
واستطرد “هيكل “،إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو الجهة الضابطة للإعلام المصري ووظيقته هي التعامل مع الموسسات وليس التعامل مع افراد وسلطته هي سلطة الرقابة والمحاسبة وتسري أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية ويستثنى من ذلك الموقع أو الوسيلة والحساب الإلكتروني الشخصي وللمجلس الأعلى ،للاعتبارات التي يقتضيها الأمن القومي، أن يمنع مطبوعات، أو صحف،أو مواد إعلامية أو إعلانية ، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض، وعلى المجلس أن يمنع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية، أو التي تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام، أو التي تحض على التمييز أوالعنف أوالعنصرية أوالكراهية أوالتعصب. أما الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام فبينهم تشابك كبير ويتعاملون مع الدولة المصرية ولديهم حالة من سوء الإدارة ولديهم مشاكل في التوزيع ، وهذه المؤسسات مملوكة للدولة ولذا لابد من محاسبتها تحقيقًا لمبدأ الشفافية .
وفي القانون الجديد تم تقليص عدد أعضاء الهيئات إلى 9 أعضاء بدلًا من 13 عضوًا وسوف يتم التشكيل الجديد وفقًا لرؤية متخذي القرار، إما ببقاء الحاليين وتقليص عددهم إلى 9 أعضاء أو تغييرهم بالكامل وذلك لتحقيق التجانس فيما بينهم.
وأضاف “هيكل” أن حقوق الصحفيين والإعلاميين في القانون الجديد لم يشملها قانون من قبل ومنها أنهم مستقلون في أداء عملهم لا سلطان عليهم في ذلك لغير القانون، وكذلك لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو الإعلامي أو أن تكون المعلومات الصحيحة التي تصدر عن الصحفي أو الإعلامي سببًا لمساءلته ، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، وكذلك تلتزم الجهات الحكومية والجهات العامة بإنشاء إدارة أو مكتب أوموقع إلكتروني للاتصال بالصحافة والإعلام؛ لتمكيــن الصحفي أو الإعلامي من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار، كما يحظر فرض أي قيود تعوق توفير و إتاحة المعلومات، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وكذلك للصحفي أو للإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة، وكذلك لا يجوز فصل الصحفي أو الإعلامي من عمله إلا بعد التحقيق معه وإخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل وانقضاء 30 يومًا من تاريخ هذا الإخطار.
وأضاف “هيكل” أن تشكيل الجمعية العمومية للصحف القومية وفقًا لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، تتكون من 17 عضوًا، على النحو التالي، رئيس الجمعية العمومية هو رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، و6 منتخبين من داخل المؤسسة ” 2 صحفيين 2 إداريين 2عمال”، و 3 من أعضاء الهيئة الوطنية من غير المنتمين للمؤسسة، و 7 معينين خبراء مالي واقتصادي ومحاسبي وقانوني من خارج المؤسسة.
وتابع رئيس لجنة الإعلام في حديثه: “لو وجدت الهيئة إهدارًا في المال العام ستُحيل الجمعية العمومية مجلس الإدارة للنيابة العامة، فهي من سلطتها منح الثقة وسحبها والإحالة أيضًا للنيابة العامة”. وأكد أن الوضع القديم يسمح لرئيس مجلس الإدارة بالإدارة والإنفاق بتوافق الجمعية العمومية، هل يعلم البعض أن الجمعية العمومية لأكبر مؤسسة صحفية في العالم العربى اعتمدت ميزانية 2013 منذ شهرين فقط، أنا لا أعادي المؤسسات الصحفية لكن أصلح الوضع الخطأ.
وحول سؤاله عن حالة الجدل حول القانون ، أكد أن المادة “19 “التي تنص على الحجب في حالات نشر مواد كاذبة أو تحض على الكراهية والتعصب أو العنف وكذلك المادة “2” من القانون من أكثر المواد التي شهدت حالة من الجدل في الساحة الإعلامية، مؤكدًا على أن قوانين تنظيم الصحافة والإعلام تهدد مصالح البعض.

وأردف رئيس لجنة الإعلام في البرلمان أنه بعد ظهور القانون الجديد لتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام لابد من مرحلة انتقالية .

 

 

التعليقات

التعليقات

شاهد أيضاً

رئيس المركز الإعلامي تؤكد أن المصدر الرئيسي للشائعات مواقع التواصل الاجتماعي

قالت “نعايم زغلول”، رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن العمل داخل المركز بدأ في شهر …