الرئيسية / أخبار المجلس / مؤتمر صحفي بالأعلى للإعلام حول مشروع قانون تداول المعلومات.

مؤتمر صحفي بالأعلى للإعلام حول مشروع قانون تداول المعلومات.

أكد “مكرم محمد أحمد “على أن مشروع قانون حرية تداول المعلومات سوف يتم عرضه على ثلاث دور صحفية وهى “الأهرام والأخبار ووكالة أنباء الشرق الأوسط” لإدخال كافة التعديلات المطلوبة عليه وسيتم طرحه على مجلس الوزراء ومجلس النواب لإقراره متمنيا أن يخرج القانون كما أقره المجلس، وأضاف مكرم خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم عن مشروع قانون تداول المعلومات والذى استغرق ستة أشهر ، ساهم فيه د.عماد أبوغازى ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء سابقا إلى جوار أعضاء المجلس الأعلى للإعلام، مؤكدا على أن القانون يتنافى مع ما حدث من نقص المعلومات فى حادث الواحات الإرهابى.
وركز “عبد الفتاح الجبالى” وكيل المجلس على المبادىء العامة التى ركز عليها القانون وهى:
حق المواطن فى الحصول على المعلومة بسهولة وبأقل تكلفة ممكنة,وكذلك التوقيت المناسب للمعلومة وأن تكون حديثة ومحدثة ،وكذلك الحظر يكون فى أضيق الحدود ولعدة اعتبارات منها اعتبار الأمن القومى بمعناه الضيق والأسرار التجارية للشركات والأسرار الشخصية للأفراد.
وأوضحت” د. هدى زكريا “عضو الأعلى للإعلام إن القانون له تراث قانونى حيث أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تناقشه منذ عام 1946 وانضمت إليه ثمانون دولة على رأسها مصر ، مضيفة إلى أن هذا القانون ينقل المواطن من موضع “الرعية” الذى وضعته به الحكومات السابقة إلى موضع المواطن كامل الأهلية وهو دليل على التقدم المدنى لكل مجتمع.
وأشارت إلى أن للقانون عدة أهداف هى” الحرية – العدالة – النظام” ومعظم الدول تركز على النظام وأخرى تركز على العدالة وفقاَ لفلسفتها أما موضوع الحرية كان لكل دولة وسيلة ما للتعبير عنها، وهناك دائرة للمحظورات فى القانون تتمثل فى تفعيل القانون قضية أساسية وعندما لا يتاح للمواطن فرصة الشفافية فى الإفصاح عن المعلومة يفقد القدرة على ممارسة دوره .
وتابعت أن مشروع القانون اشتمل فى بابه الأول على التعريفات والأهداف والثانى على الحق فى الحصول على المعلومات للكافة والباب الثالث على الوسائل الكفيلة بتحقيق الإفصاح والتداول للبيانات والمعلومات والباب الرابع على إجراءات طلب المعلومة والباب الخامس على البيانات والمعلومات المنتقاة والباب السادس على المجلس الأعلى للمعلومات والباب الأخير على الجرائم والعقوبات فى حالة الإمتناع عن إعطاء المعلومات.
واستطردت قائلة إن هناك دوائر للمحظورات فى القانون أهمها دائرة الأمن القومى وهى دوائر نسبية ، وطالبت بعمل برامج توعية للمواطنين مؤكدة أن الهدف من القانون الاعتراف بحق الكافة فى الحصول على المعلومات وأن تكون المعلومة كاملة وليست ناقصة.
كما أشار “صالح الصالحى” عضو المجلس إلى أن القانون موجود من أجل إتاحة المعلومة للصحفيين والإعلاميين ولكافة فئات المجتمع.
وقد حضر المؤتمر رئيس المجلس ود. “هدى زكريا “عضو المجلس و”عبد الفتاح الجبالى” وكيل أول المجلس و”أحمد سليم” الأمين العام للمجلس و”صالح الصالحى” عضو المجلس وعدد من الصحفيين.

التعليقات

التعليقات

شاهد أيضاً

بالأسماء… ترشيحات نقابة الصحفيين لعضوية “الأعلى للإعلام” “الوطنية للصحافة”

قرر مجلس نقابة الصحفيين، ترشيح 6 أعضاء من الجمعية العمومية من غير أعضاء المجلس لعضوية …