الرئيسية / مشروع قانون حرية تداول المعلومات

مشروع قانون حرية تداول المعلومات

مشروع

قانون حرية تداول المعلومات

المذكرة الإيضاحية

 

لقد بات جوهر التنمية الإنسانية مرتبطًا بعملية توسيع الخيارات أمام الناس، الأمر الذي يعني إتاحة أكبر قدر من المعلومات أمامهم، ففي العصر الجديد أصبحت التحولات على الصعيد الثقافي والمعرفي حاسمة في إنجاز التطور المنشود، فالمعرفة هي كلمة سر العصر الجديد، وقد باتت منتجًا استراتيجيًا في هذا العصر، لقد أضحى اقتحام مجتمع المعرفة والدخول إليه بقوة وجسارة ضرورة لازمة لتحقيق التنمية البشرية الشاملة والمستدامة، الأمر الذي يستلزم تحقيق أكبر قدر ممكن من إتاحة المعلومات.

لذلك فقد أصبح إصدار قانون لحرية تداول المعلومات مطلبًا ملحًا منذ مطلع الألفية، فقد بات واضحًا أن المنظومة القانونية القائمة لا تسمح بإتاحة المعلومات بشكل مناسب لمعطيات العصر، وتؤدي إلى إعاقة مسارات التنمية المستدامة، وتفتح المجال أمام استشراء الفساد في المؤسسات الحكومية لغياب الشفافية، وقد تنبه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لهذا الأمر فأصدر تقريرًا معلوماتيًا بعنوان: قوانين تداول المعلومات – التجارب الدولية والوضع الحالي في مصر، رصد فيه المشكلات المترتبة على غياب قانون لحرية تداول المعلومات في مصر والتأثيرات السلبية لهذا الغياب على التنمية فيها.

هذا وقد نصت المادة (68) من دستور جمهورية مصر العربية الصادر في 18 يناير 2014 على أن “المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا.”

كما نصت المادة (27) على أن “يلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة”.

ونصت المادة (86) على أن: “الحفاظ على الأمن القومي واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون”.

وقد رصدت استراتيجية التنمية المستدامة: مصر 2030، التي أعلنها رئيس الجمهورية في مطلع عام 2016 والتي تعد إطارًا حاكمًا لعملية التنمية المستدامة في مصر في ارتباطها بالأهداف الأممية للتنمية، المشكلات المترتبة على غياب المعلومات؛ حيث يشكل نقص البيانات وعدم دقتها، والقيود على تداول المعلومات تحديًا أساسيًا لأهداف التنمية المستدامة في معظم المحاور في استراتيجية التنمية المستدامة؛ ويشكل الإصلاح التشريعي في مجال النفاذ للمعلومات وحرية تداولها وإتاحة الوثائق أساسًا قويًا لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية استراتيجية مصر 2030؛ حيث تعتبر الأداة التشريعية أحد الوسائل الأساسية لتحقيق الشفافية والنفاذ للمعلومات، وتشمل الأهداف الاستراتيجية المرتبطة بإصلاح الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية من خلال الشفافية على عدة أهداف، يختص الهدف الأول منها بتطوير المقومات الداخلية للجهاز الإداري للدولة وتعزيزها بتطوير الإطار التشريعي الذي يشمل القوانين واللوائح والقرارات.

وقد نصت الاستراتيجية في عدة مواقع على ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات؛ ففي المحور الرابع من محاور الاستراتيجية، محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، جاء النص على أن عدم إصدار قانون حرية تداول المعلومات من ضمن التحديات الأساسية لتحقيق الشفافية والإدارة الكفؤة؛ حيث يؤدي عدم إتاحة المعلومات وتداولها إلى غياب الشفافية وعدم ثقة المواطنين مما يؤثر سلبًا على نزاهة ومصداقية الأجهزة الحكومية، كما كان إصدار قانون حرية تداول المعلومات عنصرًا أساسيًا من عناصر برنامج تحسين وتطوير آليات التواصل بين الحكومة والمواطن.

ويهدف هذا القانون إلى:

أ- الاعتراف بالحق في الحصول على المعلومات وفقاً للمعايير الدولية، وطرح المعلومات على نحو معلن بما لا يتعارض مع وجود سبب يقضى بسرية المعلومات وفقًا لمعايير الأمن القومي.

ب- وضع الآليات والإجراءات التي تكفل تعزيز الإفصاح عن المعلومات على النحو الذي يحقق حرية تداول المعلومات والبيانات بما يسهم في تلبية احتياجات المجتمع لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وتوفير متطلبات التخطيط والتنمية وتحقيق الشفافية بما يخدم قواعد المساءلة والمحاسبة.

ج- خلق الثقة في البيانات والمعلومات التي تصدرها الجهات الحكومية والارتقاء بجودتها ودقتها.

د- تنظيم العمل في المعلومات بما يحقق تعميق وتنسيق مشاركة الجهات الخاصة وهيئات المجتمع المدني ويحافظ على أمن وسلامة الوطن ومصالحه.

هـ- المحافظة على حقوق الإفراد وعدم انتهاك خصوصيتهم وحقهم في سرية المعلومات والبيانات الشخصية في إطار القانون.

 

 

مشروع قانون حرية تداول المعلومات

الباب الأول

التعريفات

مادة (1)

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

أ- المعلومات: هي المادة التي توضح شيئاً ما ويحتفظ بها مسجلة على أي شكل بما في ذلك المطبوع والإلكتروني والعينات والنماذج والشرائط المسموعة والمرئية أو أي شكل آخر؛ وقد تكون ناتج مزيج من البيانات أو المواد الموضوعية، وقد تستخدم معها عمليات حسابية أو إحصائية أو منطقية مما يعتبر شواهد تخدم هدف معرفي وقامت بإنتاجها الجهات العامة أو الخاصة أو هيئات المجتمع المدني باستخدام أساليب تقليدية أو تقنيات حديثة.

ب- المعلومات ذات الطابع الشخصي: المعلومات المتعلقة بشخص ما يمكن من خلالها التعرف عليه، أو تمس حياته الشخصية.

ج- البيانات: كل رقم أو سلسلة أرقام لها دلالة زمنية أو إكتوارية أو مادة موضوعية قام بجمعها أي شخص طبيعي أو معنوي في الجهات العامة أو الخاصة أو مؤسسات المجتمع المدني أياً كان شكلها أو تاريخها أو طريقة تسجيلها.

د- الإفصاح: إجراء يمكن من خلاله الوصول إلى معلومة ما باستخدام أي وسيلة من وسائل التداول بما في ذلك الوصول المباشر إلى السجل الذي يحوي هذه المعلومة أو نسخة منه، أو من خلال الوسائل الأخرى كالصحافة والإذاعة والتليفزيون أو وسائل البث الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى.

 

هـ- السجل: محتوى أي مجموعة من المعلومات أو البيانات المسجلة بغض النظر عن شكله ومصدره وتاريخ إنشائه وحالته الرسمية وما إذا كانت الجهة المحتفظة بهذا المحتوى هي ذاتها مصدر إنشائه أو متلقيه له من جهة أخرى.

ويتدرج تحت هذا المعنى الملفات أو النماذج والتقارير والمنشورات الدورية ووسائط نقل البيانات وسجلات الحاسب الآلي وما يستجد من وسائط.

و- مسئول المعلومات: الشخص الذى تقوم الجهة العامة أو الخاصة بتكليفه بمسئولية النشر والإفصاح عن المعلومات والبيانات.

ز- الجهة العامة: أي كيان يتم إنشاؤه بموجب الدستور أو القانون تمثل فيه الدولة أو يشكل جزءًا أو فرعًا منها، أو أن يكون مملوكًا أو مدارًا أو ممولًا بواسطة صندوق يدار من قبل الدولة.

ح- الجهة الخاصة: كل منشأة غير حكومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة تمارس تجارة أو مهنة وتكون أصولها وأموالها ذات ملكية خاصة.

ط- هيئات المجتمع المدني: هيئات خاصة ذات عضوية اختيارية تتولى الدفاع عن مصالح أعضائها وتقدم خدماتها لمواجهة قضايا المجتمع في إطار القانون ولا تستهدف الربح وتتصف بالاستمرارية.

ى- الأمن القومي: يعتبر من أمور الأمن القومي كافة المعلومات والبيانات العسكرية والأمنية التي ترى جهة الاختصاص إضفاء صفة السرية عليها، وكذا التحريات التي تقوم بها الأجهزة الإستخباراتية والرقابية والأمنية.

الباب الثاني

الحق في الحصول على المعلومات

مادة (2)

للكافة الحق في الحصول على المعلومات والبيانات التي لدى الجهات العامة بالدولة، ويتعين على هذه الجهات الكشف عن المعلومات والبيانات المحتفظ بها لديها وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (3)

للكافة الحق في الحصول على المعلومات والبيانات التي لدى الجهات الخاصة أو هيئات المجتمع المدني متى كان الإفصاح عنها يساعده في ممارسة أي حق من حقوقه أو ضمان حمايتها، ويتعين على هذه الجهات الكشف عن المعلومات والبيانات المحتفظ بها لديها وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (4)

تعامل شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات القابضة النوعية التي يسهم فيها المال العام معاملة شركات القطاع الخاص فيما يتعلق بقواعد الإفصاح.

مادة (5)

يحق للجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون أن تنشر بأي وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام أي بيانات أو معلومات تم الحصول عليها وفقًا لأحكام هذا القانون وذلك، وفقاً للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

 

مادة (6)

يحق للجهات العامة والخاصة وهيئات المجتمع المدني إجراء البحوث الميدانية وبحوث التسويق وتجميع البيانات في مجال نشاطها وتخصصها وفقًا للقواعد والضوابط التي تحددها القوانين السارية وتنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (7)

لا يجوز استخدام البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها في غير الغرض الذي تم تجميعها من أجله، او اتخاذها دليلًا في جريمة، أو أساسًا لأي عمل قانوني آخر.

مادة (8)

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو المسئول عن إجراء التعدادات التي تحتاجها الدولة وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

 

الباب الثالث

الوسائل الكفيلة بتحقيق الإفصاح والتداول للبيانات والمعلومات

مادة (9)

يتعين على الجهات العامة المخاطبة بأحكام هذا القانون أن تنشر بشكل فوري ورقي أو إلكتروني ما يلي:

أ- التفاصيل المتعلقة بالهيكل الوظيفي للجهة، ومهامها وواجباتها.

ب- كافة القرارات والسياسات التي تؤثر على الجمهور والمبررات المتعلقة بها على أن يكون ذلك بشكل واضح للجمهور ، مع مراعاة حكم المادة (4) من هذا القانون.

ج- الإجراءات المتبعة في عمليات صنع القرار بما في ذلك قنوات الإشراف والمساءلة.

هـ- القواعد والإجراءات المعمول بها في الجهة أو التي يستخدمها موظفوها للقيام بوظائفهم.

و- وصف الخدمات التي تقدمها الجهة الى الجمهور وأي برامج حكومية للدعم، وقائمة بالمستفيدين من هذه الخدمات والبرامج.

ز- معلومات عن برامج وأعمال الجهة بما في ذلك المعلومات التى تساعد على بناء مؤشرات الأداء والجودة وفقًا لمقتضى كل جهة.

ح- دليل مبسط يحتوي على معلومات وافية عن البيانات المتاحة التي يمكن تقديمها وتعريفها وآخر بيان متاح لدى الجهة، مع الإشارة إلى السجلات المتوفرة في صيغة إلكترونية.

مادة (10)

تلتزم كل جهة من الجهات العامة أن تعلن بشكل واضح بيانًا بآليات تقديم الشكاوى المتاحة للجمهور، والإفصاح عما يتم بشأن كل شكوى مقدمة.

مادة (11)

يتعين على كل جهة من الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون تعيين مسئول للمعلومات يتولى تنفيذ قيام الجهة بالتزاماتها القانونية تجاه طالبي الإفصاح عن المعلومات، وعلى مسئولي الجهة التعاون مع مسئول المعلومات على النحو الذي يكفل قيامه بواجباته على أفضل وجه.

 

مادة (12)

يتعين على كل جهة من الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون تقديم تقرير في نهاية السنة المالية إلى المجلس الأعلى للمعلومات متضمناً أنشطتها في تنفيذ أحكام هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى يتعين أن يتضمنها هذا التقرير ويطرح هذا التقرير على نحو علنى بما فى ذلك الموقع الإلكترونى للجهة.

 

الباب الرابع

إجراءات طلب المعلومات

مادة (13)

على الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون تحديد إدارة خاصة لإتاحة ونشر المعلومات وتوفير نموذج مجاني لطلب الحصول على المعلومة.

مادة (14)

يجوز فرض رسوم مقابل الإفصاح عن المعلومات على ألا تجاوز قيمة الرسوم التكلفة الفعلية لنسخ المعلومات وتوفيرها لمقدم الطلب، ولا يجوز فرض أي رسوم على الاطلاع، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة حساب الرسوم المطلوبة وكيفية تحصيلها.

ويستثنى ذوو الإعاقة من سداد هذه الرسوم، وتلتزم الجهة بتقديم الخدمة بصورة ملائمة لحالة الإعاقة كلما كان ذلك متاحًا.

مادة (15)

لكل من يرغب في الحصول على المعلومات أن يتقدم إلى الإدارة المختصة لتقديم الطلب ويمنح إيصالًا، وعلى الإدارة المختصة الرد خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وعندما يتعلق الطلب بعدد ضخم من الوثائق او يستدعي إجراء بحث فى عدد ضخم من السجلات او فى الحالات التى تقتضى التشاور مع طرف ثالث يكون الرد خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب ويجوز مدها مدة مماثلة إذا إقتضت الضرورة ذلك، وفي حالة رفض الطلب لابد أن يكون الرفض مسبباً، ويحق لمقدم الطلب التظلم من القرار إلى المجلس الأعلى للمعلومات خلال ستون يوماً من تاريخ اخطاره بالرفض ويتعين على المجلس البت فى التظلم خلال سبعة أيام عمل وفي حالة رفض التظلم او الامتناع عن الرد خلال المدة المقررة يحق لصاحب الشأن اللجوء إلى القضاء الإداري.

وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد الواجب إتباعها في هذا الشأن.

 

الباب الخامس

البيانات والمعلومات المنتقاة

مادة (16)

لا يدخل في عداد البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها ما يلي:

أ- البيانات والمعلومات المتعلقة بالأمن القومي.

ب- البيانات والمعلومات ذات الصلة بالأسرار الصناعية والتجارية .

ج- البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمفاوضات التجارية.

د- التحقيقات التي يصدر قرار قضائي بحظر النشر فيها.

ه- المعلومات الشخصية الخاصة بالعاملين لدى الجهات المخاطبة بأحكام القانون.

ز- المعلومات الشخصية أو الفردية المحمية بحكم قوانين أخرى.

ولا يسرى هذا الحظر حال صدور قرار من المحكمة المختصة بالإفصاح عن البيانات والمعلومات محل القرار الصادر في هذا الشأن.

مادة (17)

يجوز للجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون رفض الإفصاح عن المعلومات والبيانات التي لديها في الحالات التالية:

أ- المعلومات التي تحصل عليها الجهة من قبل دولة أخرى أو منظمة دولية في ظل وجود ثقة متبادلة بين الطرفين ويكون الإفصاح عنها ضارًا بالعلاقة مع الدولة أو المنظمة الدولية.

ب- المعلومات التي يؤدى الإفصاح عنها الى الإخلال بالتزام قانوني بين أي من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وطرف ثالث أو إفشاء لمعلومات شخصية تخصه إلا إذا تنازل الطرف الثالث عن هذا الحق، او توافرت موافقتها الصريحة على هذا الإفصاح.

ج- المعلومات التي يؤدى الإفصاح عنها إلى عرقلة الكشف عن جريمة، أو القبض على الجناة أو ملاحقتهم، أو إعاقة إجراءات التحقيق.

مادة (18)

تنقضي الحماية المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون عن الإفصاح عن البيانات والمعلومات التي مضى عليها أكثر من ثلاثين عامًا.

كما تنحسر هذه الحماية عندما تكون المصلحة العامة المتحققة من الإفصاح تفوق الضرر بالمصلحة التي يحميها عدم الإفصاح، كوجود تهديد خطير على الصحة العامة أو السلامة أو الأمن أو البيئة أو الكشف عن مخاطر تصرف إرهابي أو إجرامي أو فساد أو الإخلال بالشرف وعدم تحقيق العدالة وسوء الإدارة.

 

 

الباب السادس

المجلس الأعلى للمعلومات

 

مادة (19)

ينشأ مجلس أعلى للمعلومات يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويكون مقره مدينة القاهرة ويجوز ان تكون له أفرع بالمحافظات.

مادة (20)

يشكل المجلس الأعلى للمعلومات من رئيس وعدد من الأعضاء يمثلون وزارات التخطيط، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وثلاثة من الخبراء والمتخصصين وممثلي الهيئات غير الحكومية.

مادة (21)

يعين رئيس المجلس وأعضاؤه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس النواب، ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه.

مادة (22)

يشترط فيمن يعين عضواً بالمجلس ما يلي:

أ- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

ب- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، ا وفى جريمة مخلة بالشرف او الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ج- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه.

د- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية آو أعفى من أدائها قانونًا.

مادة (23)

يختص المجلس بما يلي:

أ- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله.

ب- وضع السياسات العامة المتعلقة بالإفصاح وتداول المعلومات.

ج- وضع القواعد المتعلقة بتصنيف السجلات، والاحتفاظ بها والتصرف فيها.

د- متابعة قيام الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بأداء التزاماتها المقررة قانونًا.

هـ- إعداد دليل إرشادي للجمهور يتضمن حقوقهم التي كفلها لهم هذا القانون وكيفية استخدامها وإتاحته على نطاق واسع.

و- التعاون في تقديم أو عقد الأنشطة التدريبية للمسئولين بالجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون عن الحق في الحصول على المعلومات.

ز- القيام بأنشطة تتعلق بنشر الوعي العام بهذا القانون والحقوق التي كفلها للأفراد.

ح- إعداد التوصيات اللازمة لإصلاح الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون على النحو الذي يكفل لها ممارسة التزاماتها القانونية على أفضل وجه.

ط- تقديم تقرير في خلال السنة المالية إلى مجلس النواب عن نشاط المجلس وتقييم أداء الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون ومدى التزامها بتطبيقه، ويطرح هذا التقرير على نحو علني بما في ذلك الموقع الإلكتروني للمجلس.

مادة (24)

تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

مادة (25)

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويجب دعوته الى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائه، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ولرئيس المجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى المجلس الاستعانة برأيه او خبرته في موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن يكون له حق التصويت.

مادة (26)

يكون منصب رئيس أو عضو المجلس شاغرًا في أي من الحالات التالية:

أ- التغيب عن حضور جلسات المجلس دون مبرر يقبله المجلس وذلك لأكثر من ثلاث جلسات متتالية، أو خمس جلسات متفرقة في السنة.

ب- فقد أحد شروط العضوية أو الإخلال بواجبات الوظيفة أو إتيان عمل يتعارض مع استقلال المجلس بقرار يصدر من ثلثي الأعضاء.

ج- الاستقالة، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ موافقة المجلس عليها أو مضي ثلاثين يومًا على تقديمها أيهما أسبق.

د- الوفاة أو زوال الصفة أو المرض الذي يحول بينه وبين القيام بمهام العضوية وفقًا لشهادة تصدر بذلك من الهيئة العامة للتأمين الصحي.

 

 

مادة (27)

إذا خلا مكان رئيس أو أحد أعضاء المجلس، يعين من يحل محله بالشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 19 و 20 من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من خلو المكان.

 

الباب السابع

الجرائم والعقوبات

 

مادة (28)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر:

  • يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب إحدى الجرائم التالية:

أ- الامتناع عن تقديم البيانات المطلوبة دون مبرر مقبول.

ب- تقديم بيانات غير صحيحة.

ج- استخدام البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها في غير الغرض الذي تم تجميعها من أجله ، أو اتخاذها دليلاً في جريمة، أو أساساً لأي عمل قانوني آخر.

(2) يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بإتلاف السجلات والدفاتر الخاصة بالبيانات والمعلومات لدى إحدى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون أو قام بسرقتها.