الرئيسية / كبار الكتاب / مكرم محمد أحمد … تقاسم السلطة بجنوب السودان!

مكرم محمد أحمد … تقاسم السلطة بجنوب السودان!

بصدور الأمر الجمهوري في جنوب السودان بالعفو العام عن زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان رياك مشار وآخرين من الجماعات المسلحة التي شاركت في الحرب التي اندلعت في جنوب السودان عام 2013، تكون قد طويت صفحة الصراع المسلح الذي استمر خمسة أعوام وراح ضحيته عشرات الآلاف من القتلى، كما أدى إلى تشريد ملايين السودانيين، ويكون الرئيس عمر البشير قد حقق أهم إنجاز في فترة حكمه، عندما نجح في إقناع طرفي الأزمة، الرئيس الجنوبي سلفا كير ورياك مشار زعيم التمرد بالعودة إلى المصالحة الوطنية وتقاسم السلطة، ليصبح رياك مشار بموجب اتفاق الخرطوم النائب الأول لرئيس الجمهورية ويسود السلام جنوب السودان.

وقد ارتفعت قيمة الجنيه السوداني عقب اتفاق السلام بين الأطراف المتحاربة ليصل إلى 41 مقابل الدولار بدلاً من 47 جنيهاً ونصف الجنيه الأسبوع الماضي، كما استقر سعر الصرف الرسمي عند حدود 28 جنيهاً وسط توقعات يسودها التفاؤل بأن يعاود جنوب السودان إرسال بتروله إلى الشمال، حيث يجرى تكريره بما يمكن الخرطوم من الحصول على عائدات للمرور والتكرير، التي تشكل أهم موارد السودان الشمالي من العملات الصعبة، وأعلن الرئيس عُمر البشير بدء ضخ النفط من جنوب السودان إلى شمال السودان اعتباراً من أول سبتمبر المقبل، وقال الخبير الاقتصادي السوداني الدكتور محمد الفاير، إن الخرطوم ستجني في الموازنة المقبلة ما يقارب 3 مليارات دولار سنوياً من عملية تصدير النفط عبر الأنابيب التي تمر بالأراضي السودانية، وكذلك الموانئ بما يحقق استقراراً نسبياً فى سعر الصرف، لأن الخرطوم سوف تتحصل على 25 دولارا عن كل برميل نفط يتم تصديره عبر الشمال تشمل رسوم النقل عبر الأنابيب ورسوم تكرير البترول.

وقد رحب الأمين العام للأمم المتحدة بتوقيع اتفاق اقتسام السلطة في جنوب السودان، واعتبر الاتفاق خطوة مهمة لإعادة إنعاش عملية السلام داعياً كل الأطراف المتحاربة إلى سرعة تطبيقه من أجل إنهاء خمس سنوات من الحرب الأهلية، وبينما تؤكد أطراف الاتفاق أنه سوف يحقق سلام جنوب السودان ويُقدم حلولاً لكل نقاط الخلاف بين المعارضة والحكم بما في ذلك تشكيل حكومة انتقالية لمدة ثلاث سنوات من كل الأطياف للوصول بالبلاد التي مزقتها الحرب الأهلية إلى بر السلام، يرى البعض أن الاتفاق لم يشمل كل أطراف المعارضة وأنه مجرد اتفاق ثنائي بين الرئيس سلفاكير وقائد التمرد مشار دون مشاركة الأطراف الأخرى، وأن ثمة مخاوف من أن يتكرر ما حدث في اتفاقية مماثلة تمت في العاصمة الإثيوبية عام 2015 لكنها انهارت عقب مرور بضعة أشهر من عام 2016، وإن كان أغلب المراقبين يؤكدون أن اتفاق الرئيس سلفاكير وقائد التمرد مشار الطرف الأخطر في الصراع يكفي لضمان نجاح الاتفاق، خاصة أن الاثنين اتفقا على حكومة انتقالية تضم كل الأطياف، ولم يغلقا الباب أمام دخول أطراف أخرى، وكان الدكتور حكيم داريو رئيس الحركة الشعبية الديمقراطية قد أعلن أنه لم يوقع على اتفاق الخرطوم، وكذلك رئيس جبهة الخلاص الوطني الذي أعلن رفضه اتفاقية الخرطوم، ومع أن الاثنين يشكلان فصيلين صغيرين في المعارضة، إلا أن هناك مخاوف بالفعل من محاولات تخريب الاتفاق ما لم تتوسع دائرة الوفاق الوطني لتشمل الجميع ويصبح حق المواطنة مكفولاً للجميع وتنتهي جميع صور التمييز العرقي والقبلي التي مزقت وحدة البلاد، خاصة أن سلام جنوب السودان ووحدته يمكن أن يكون الحل الصحيح لكثير من مشكلات القارة السمراء التي تعاني الانقسامات القبلية والعرقية.

لقد حرصت مصر دائماً على المحافظة على علاقاتها المتميزة مع جنوب السودان، ووقفت دائماً إلى جوار علاقات جيدة تربط بين شمال السودان وجنوبه، وظلت على موقفها الرافض لانفصال شمال السودان عن جنوبه إلى أن أصبح الانفصال أمراً واقعاً يدعمه ساسة الشمال والجنوب، والأمر المؤكد أن مصر تبارك إنهاء الحرب الأهلية في جنوب السودان وتحض على سرعة تطبيق اتفاق الخرطوم، وتطالب جميع أطراف الحرب الأهلية بالدخول في السلم واحترام حقوق المواطنة والمحافظة على وحدة الأرض والدولة في جنوب السودان.

جريدة الأهرام

التعليقات

التعليقات

شاهد أيضاً

مكرم محمد أحمد … أنفاق حزب الله وصواريخ إيران!

في عملية أمنية تسميها إسرائيل درع الشمال بحثاً عن شبكة أنفاق تحت الأرض حفرها حزب …