الرئيسية / كبار الكتاب / مُعضلة الإصلاح الإداري … مكرم محمد أحمد

مُعضلة الإصلاح الإداري … مكرم محمد أحمد

عقد رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي اجتماعا مُهماً حضرته وزيرة التخطيط د. هالة السعيد مع مسئولي شركة ماكينزى التي تقدم الاستشارات للحكومة المصرية بشأن قضية الإصلاح الإداري وإعادة هيكلة الوزارات والمصالح الحكومية وحجمها الأمثل، وآليات أداء المهام والوظائف بطريقة أكثر كفاءة وفعالية، وقال رئيس مجلس الوزراء إن نجاح مصر فى تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي على مدى السنوات الثلاث الماضية يحفزنا على تنفيذ حركة إصلاح هيكلي شامل للجهاز الإداري للدولة، مع قُرب الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بحيث لا يقتصر النقل على الانتقال المكاني وإنما يتضمن نقلة نوعية فى أداء العمل. ويُشكل الإصلاح الإداري أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر منذ فترة طويلة بسبب تعقد هيكل الجهاز الإداري الذي يضم أكثر من ألفى كيان إداري، وتضخم حجمه ليصل إلى 6ر4 مليون موظف عام، وترتفع تكلفته إلى 240 مليار جنيه سنوياً تُشكل 20% من إجمالي المصروفات العامة للموازنة، مع انخفاض إنتاجية الموظف المصري. ويزيد الأزمة تعقيداً كثرة التشريعات وتداخلها وتضاربها، فضلاً عن غياب الانضباط بسبب غياب نظام فعال للمراقبة والمحاسبة والمساءلة، إذ تتم محاسبة العاملين بالجهاز الإداري بناء على تطبيق العمليات الإجرائية وتستيف الأوراق وليس على النتائج وتحقيق الأهداف، وتكاد تكون السمة الغالبة لكل نظم إدارات الموارد البشرية عدم الفاعلية، بما جعل الوصول إلى جهاز إدارى كُفء وفعال يتسم بالحوكمة ويهتم برضا الناس ويخضع للمساءلة هدفاً صعب المنال!، ويؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لابد أن ينطوي على تغيير فى نظم الأداء بها يرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، ويعمل على تطويره على نحو مستمر يضمن تحقيق الشكل الأمثل للحكومة، ويعيد تعريف دور الوزارات والهيئات، ثم تحديد أعداد العاملين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وتعتمد خطة الإصلاح الإداري على خمسة محاور أساسية، أولها الإصلاح التشريعي الذي يتمثل فى صدور قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وثانيها التطوير المؤسسي المعني برفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وصولاً إلى الشكل الأمثل للحكومة، مع إعادة تعريف دور الوزارات والهيئات واستحداث تقسيمات تنظيمية جديدة، تعيد تأهيل الجهات الحكومية وترفع كفاءتها، وتصمم برامج التدريب المتخصصة لبناء صف ثان قوى وفعال ومؤهل للقيادة، كما يشمل الإصلاح الإداري عملية تطوير شاملة للخدمات الحكومية، تحقق مبدأ فصل مقدم الخدمة عن طالبها، والتوسع فى قنوات تقديم الخدمات من خلال بناء عدد من المنصات لتقديم خدمات الحكومة، وعلى رأسها بوابة الحكومة المصرية التي تقدم الآن 75 خدمة، ترتفع بنهاية العام الحالي إلى مائة خدمة، كما تم إعداد مجلد يتضمن أهم 50 خدمة حكومية يطلبها المواطنون، وإجراءات الحصول عليها والمستندات المطلوبة وأماكن تقديمها. وقد تم بالفعل ميكنة 68 قسم شرطة و255 نيابة عامة و91 محكمة و19 مكتب طب شرعي إضافة إلى كل مكاتب الشهر العقاري ونيابات المرور بهدف رفع مستوى الخدمات وتبسيط الإجراءات، وضمان تحقيق الشفافية الكاملة فى التعامل مع المواطنين ومنع كل صور الفساد، وثمة ما يشير إلى حُسن تجاوب عدد من الإدارات الحكومية، استدعى إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي يشارك فيها الآن أكثر من 90 جهة حكومية تحت رعاية رئيس الجمهورية، كما تم الانتهاء من جميع الإجراءات المطلوبة بمحافظة بورسعيد لتحويلها إلى أول محافظة رقمية، حيث تم الانتهاء من 6 مراكز تكنولوجية لتقديم خدمات المواطنين، تشمل أقسام الشرطة والمحاكم والطب الشرعي، ومكاتب الصحة والسجل التجاري، وقد فازت مصر بالمركز الأول فى مشروع ميكنة سجل المواليد والوفيات الذي نظمته المنظمة الإفريقية للإدارة العامة وتم انتخاب المهندسة غادة لبيب رئيساً لمجموعة شمال إفريقيا. إن نجاح الإصلاح الإداري يظل رهناً بتنمية العنصر البشري أولاً، لأن الاستثمار فى البنية التحتية وتبسيط دورات العمل وهندستها لا يغني أبداً عن الاستثمار فى العنصر البشري لأنه الأساس فى قيادة عملية التطوير، وثمة برنامج وطني يجرى تنفيذه الآن يشمل 3700 من شاغلى وظائف الإدارة العليا و1500 كادر يمكن أن يشكلوا صفا ثانيا قويا وفعالا، إضافة إلى 1200 متدرب فى برنامج مخصص لموظفي الشبابيك الأمامية.

التعليقات

التعليقات

شاهد أيضاً

حاتم زكريا .. نهائيات كأس أفريقيا نـجـحـت قبل أن تبدأ

تنطلق الليلة نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم فى دورتها رقم 32 بمباراة الافتتاح …