الرئيسية / تقارير مركز المعلومات / “S&P” تحسن تصنيف مصر السيادي الائتماني إلى “B-/B”

“S&P” تحسن تصنيف مصر السيادي الائتماني إلى “B-/B”

أعلنت أمس مؤسسة “ستاندرد أند بورز” للتصنيف الائتمانى برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من”مستقر ” إلى “إيجابي” ، بسبب زيادة الاحتياطي وتحسن نمو الاقتصاد.
ويعد هذا خطوة مهمة تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لداخل البلاد ، وخفض تكلفة التمويل لكل من الدولة وكل المؤسسات بالإضافة إلى القطاع الخاص.

وتعكس النظرة الإيجابية احتمال التحسن العام المقبل ، إذا واصلت مصر تطبيق الإصلاحات لدعم الاستثمار والنمو ، في حين تستمر احتياطيات النقد الأجنبي بمصر في الارتفاع ، في ظل تحسن النمو الاقتصادي.

وقالت “ستاندر” إن التوقعات المستقرة تعكس التوازن بين المخاطر الناشئة عن العجز المالي والخارجي الكبير ، وبين الدعم المالي المقدم من برنامج صندوق النقد الدولي وتنفيذ الإصلاحات التدريجية في الدولة لمعالجة الاختلالات الهيكلية. وتوقع استمرار ضبط الأوضاع المالية العامة ما بين 2017 و2020 بدعم برنامج صندوق النقد.

ويُذكر أن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ، كريس جارفيس ، قال في بيان بختام زيارة فريق من الصندوق لمصر ما بين 30 إبريل الماضي و11 مايو لمراجعة الإصلاحات الاقتصادية في الدولة : إن الفريق توصل مع السلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ، مشيراً إلى أن صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق ، والتي تبلغ قيمتها 1.25 مليار دولار ، يخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وكان صندوق النقد الدولي اتفق مع مصر على برنامج لمدة ثلاث سنوات في نوفمبر الماضي ، وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من إجمالي القرض الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار ، والذي يهدف إلى إعطاء دعم الاقتصاد المصري.

ويُشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر يهدف إلى الوصول إلى معدلات نمو اقتصادي تبلغ 5.5 في المائة بحلول 2019 ، وخفض معدلات البطالة وخفض عجز الموازنة من معدل 3.5 في المائة من الناتج المحلي لعام 2015/2016 ليتحول إلى فائض في 2017/2018 ، وخفض الدين الحكومي إلى قرابة 90 في المائة من الناتج المحلي لعام 2018/2019 ، وخفض معدلات التضخم بحلول 2018/2019.
وفي سياق متصل قالت وزارة المالية إن رفع التصنيف الائتمانى لمصر خطوة إيجابية تدعم الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأرجعت “ستاندر” هذا القرار إلى استعادة النشاط الاقتصادي وتحسن المناخ الاستثماري في ضوء قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة والتي يأتي على رأسها قرار تحرير سعر الصرف ، وتطبيق قانون القيمة المضافة ، وإصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة ، وكذلك إجراءات ترشيد دعم الطاقة ، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية المهمة الأخيرة من إصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية وقانون الغاز الطبيعي.

التعليقات

التعليقات

شاهد أيضاً

محمد فاضل رئيس لجنة الدراما بالأعلى للإعلام:” الحرية والإبداع بشرط عدم المساس بأمن المجتمع

جاء اختيار المجلس الأعلى للإعلام المخرج الكبير “محمد فاضل”، ليكون مسئولًا عن اللجنة، مع عدد …