“الأعلى للإعلام” يناقش المسودة الأولية لمشروع قانون حرية تداول المعلومات.

تعقد لجنة إعداد مشروع قانون حرية تداول المعلومات، اجتماعًا غدًا الأحد برئاسة الدكتورة” هدى زكريا “عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعضويه’ عماد أبوغازي” وزير الثقافة الأسبق، والمستشار ‘محمد لطفي وحضور السادة أعضاء المجلس لمناقشة المسودة الأولية لمشروع القانون التي تم صياغتها بشكل مبسط وواضح ومراجعتها من الناحية القانونية فيما يخص القواعد والأطر الأساسية .
وقالت الدكتورة’ هدى زكريا’ إن اللجنة عقدت عدة جلسات لمناقشة الموضوع ، مشيرة إلى أن اجتماع الغد مخصص لإعداد المسودة النهائية تمهيدا لعرضها على المجلس فى اجتماعه القادم لمناقشتها.
واستعرضت اللجنة خلال جلساتها العديدة القوانين التي طبقتها الدول الأخرى وسبقتنا في هذا المجال ، كما ناقشت دراسة مقارنة أعدها الأستاذ’ صالح الصالحي’ عضو المجلس حول نقاط القوة والضعف فى قوانين تلك الدول.
وعكفت اللجنة على تلافي العيوب التي تضمنتها مشروعات القوانين فى الدول الأخرى ،وناقشت القوانين العديدة فى مصر خلال الفترة الماضية من بينها القانون الذي أشرفت عليه نقابة الصحفيين بالإضافة إلى مشروعات القوانين الأخرى التي أعدتها منظمات المجتمع المدني.
كما ناقشت اللجنة القانون الذي أعدته الأمم المتحدة ليكون نموذجا تستقي منه الدول قوانينها وقواعدها الأساسية فى هذا الشأن .
وتتضمن فلسفة القانون إتاحة المعلومات لجميع المواطنين ولمن يطلبها من الإعلاميين والباحثين بشكل ميسر.
ورأت اللجنة فى مثل هذا الأمر تلافي كل العيوب فى الدول الأخرى سواء بطول المدة أو تعقيد الإجراءات أو بقوائم المعلومات المحظورة في كثير من القوانين الأوروبية والأمريكية، حيث تفرض تلك الدول قيودا كثيرة فيما يتعلق بجلسات البرلمان أو عمل المحاكم أو مؤسسة الرئاسة والمعلومات العسكرية.
ونص مشروع القانون على إنشاء مجلس للمعلومات يلتزم بتقديم تقارير سنوية إلى مجلس النواب حول نشاطه وإلزام الجهات بتقديم تقارير دورية إلى مجلس المعلومات.
وينص مشروع القانون على إلزام الجهات تقديم المعلومات لمن يطلبها مع تحديد مدة زمنية محددة بالقانون لتقديم المعلومات.
وأتاح القانون لطالب المعلومة الشكوى إلى هيئة المعلومات فى حالة عرقلة الحصول على المعلومة أو تقديمها بشكل به أخطاء أو بعد المدة القانونية أو رفض منحها إليه.
وفي حالة لم يستجاب إلى طلبه من جانب المجلس المختص يحق لطالب المعلومة اللجوء إلى القضاء ومعنى ذلك أن القانون المصري يتميز بوجود درجتين للشكوى باللجوء للمجلس المختص ثم القضاء العادي ، وفى هذه الحالة يلزم القانون تقديم المعلومات لطالبها مالم تكن هناك مبررات مقنعة للمحكمة بعدم نشر المعلومات ، كما تضمن مشروع القانون عقوبات للمسؤول الممتنع عن تقديم المعلومات أو الذي يخفي المستندات أو الذي يعرقل عمل مجلس المعلومات ، وهذه ميزة غير موجودة فى العديد من قوانين دول العالم.
ويعفي مشروع القانون المعاقين من تقديم أي رسوم خاصة للحصول على المعلومات وألزم الجهة بتقديمها لهم.
وفيما يخص المعلومات الأمنية والعسكرية نص مشروع القانون على السماح بنشر المعلومات طبقا للقواعد التي تحددها الجهات المختصة.
ويقدم مشروع القانون آلية متكاملة لتداول المعلومات فى الجهات المختلفة وألزم كل جهة بالتعامل مع المعلومة بتعيين مسؤول لتقديمها وتحديث البيانات ونشرها.
ومشروع القانون يساعد المواطنين وأجهزة الدولة فى مكافحة الفساد من خلال الحصول على المعلومات، كما يحمي المعلومات الشخصية ولا يسمح بنشرها إلا بموافقة أصحابها ، وهي ميزة فى مشروع القانون.
ويعد مشروع قانون تداول المعلومات مشروع عصري يميز مصر فى إتاحة المعلومات ويساعد المواطنين فى إدارة حياتهم الإقتصادية والإجتماعية ومكافحة الفساد من خلال إثراء الحوار المجتمعي بين الحكومة والمواطنين من خلال المعلومات المتاحة.
فمصر قطعت شوطا كبيرا فى مجال المعلومات ، حيث يوجد متحدثون لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوزارات بجانب المواقع الرسمية للمصالح والهيئات بالدولة.
وبجانب ذلك يمنح مشروع قانون تداول المعلومات المواطن القوة والحق فى الحصول على المعلومة بشكل ميسر وبشكل محدد وإجراءات مبسطة ويفرض عقوبات على الممتنعين ويشرك المواطن فى إدارة جميع نواحي الحياة.