المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام – الموقع الرسمي الموقع الرسمي للمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام المصري
بعد الافراج عن المستندات الرسميه التاريخية
أخيراً .. حسم إتفافية “تيران وصنافير” في البرلمان المصري
مقدمة
- يستعد مجلس النواب لتنفيذ عدد من الإجراءات والخطوات اليوم الأحد بهدف الانتهاء من مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية “تيران وصنافير” الأسبوع الحالي.
- وتبدألجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان برئاسة المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة أولى خطوات المناقشة خلال اجتماعها لتستمر في المناقشة لمدة ثلاث أيام حسب الجدول المعلن من الأمانة العامة للمجلس.
- وكشفت مصادر أن الدكتور على عبد العال رئيس المجلس سيشارك في الاجتماع نظرًا لأهميته حتى يتمكن من السيطرة على سير الاجتماع في ظل توقعات بنشوب مشادات واختلافات بين النواب.
- وقالت المصادر إن الاجتماع سيشهد عرض ممثلي الحكومة بنود الاتفاقية وسبب التوقيع عليها بجانب استعراض الخرائط والوثائق المؤيدة لموقف الحكومة منها.
- وأضافت: “الخطوة الثانية بالاجتماع ستكون الاستماع إلى آراء الخبراء والمختصين من أساتذة القانون الدولي والتاريخ حول الاتفاقية سواء بتأييدها أو رفضها” ولفتت إلى أنه بعد ذلك سيتم فتح نقاش بين الأعضاء وباقي الأطراف ليسأل الأعضاء عن جميع التساؤلات التي تدور فى أذهانهم بشأن الاتفاقية، ويرد عليها ممثلي الحكومة وأساتذة القانون والمختصين.
- وتابعت المصادر: “عقب ذلك سيتم تحديد باقي خطوات مناقشة الاتفاقية حيث من المحتمل أن يتم الاكتفاء بذلك الاجتماع، لتعد اللجنة تقريرها الأول وعرضه على الجلسة العامة وأيضًا قد يتم تحديد موعد اجتماع آخر لاستكمال الرد على باقي التساؤلات”.
- وأوضحت المصادر أنه في جميع الأحوال سيتم عرض تقرير اللجنة على الجلسة العامة للمجلس الأسبوع الحالي ليتم حسم الأمر سواء بالرفض أو التأييد للاتفاقية قبل انتهاء جلساتالبرلمان الأربعاء المقبل.
- وتوقعت المصادر أن يتم عرض ذلك التقرير علىالبرلمان خلال جلسته العامة الأربعاء المقبل ليحدد المجلس موقفه النهائي من الاتفاقية خلال تلك الجلسة.
ردود الافـــــــعال
أولا نواب البرلمان
- قال النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن موقف اللجنة التشريعية من اتفاقية تعيينالحدود البحرية بين مصر والسعودية سيتم تحديده بعدما يتم الاستماع إلى كافة الاّراء المؤيدة والمعارضة للاتفاقية والاضطلاع على كافة المستندات والخرائط والوثائق المتعلقة بالاتفاقية وتابع وكيل اللجنة التشريعية: “سنُعيد تقريرنا بشأن الاتفاقية عقب تحديد الموقف منها ليتم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان لتحديد الموقف النهائى من الاتفاقية”.
- عبرت النائبة إيناس عبدالحليم عن رفضها لما أسمته بالقوائم المنتشرة حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصنيف النواب ونشر من يوافق أو يرفض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية المعروفة إعلاميا بـ”تيران وصنافير” وقالت إن الاتفاقية لم تعرض بعد على البرلمان ولم يطلع عليها أحد ومجلس النواب لم يقل كلمته وأي تصنيف حالي هو من قبيل المصادرة على المطلوب والتأثير على إرادة النواب وأضافت النائبة أن القوائم المنتشرة والتي ترصد بعض أسماء النواب وتصفهم بالرافضون للاتفاقية يعطى انطباع أمام الرأي العام أن من ليس في القائمة فهو موافق على الاتفاقية وهذا غير صحيح وأكدت أن البرلمان لا يدار بطريقة الضغط الإعلامي أو التصنيفات الجوفاء
- كشف النائب ضياء الدين داوود عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، عن سيناريوهات مجلس النواب فى كيفية التعامل مع اتفاقية ترسيم الحدود والمعروفة إعلاميا باتفاقية تيران وصنافير لافتا إلى أن البرلمان أمام أمرين الأول إما أن ترفض اللجنة -تشريعة النواب المُحال إليها الاتفاقية- مناقشة الاتفاقية نظرا لصدور حكم ببطلانها من المحكمة الإدارية العليا وتابع داوود أن الأمر الثانى وهو أن يقوم البرلمان بمناقشة الاتفاقية مستندًا فى ذلك أيضًا إلى المادة (11) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التى تنص على «لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة» وعليه يتم بحث البراهين والأدلة الموجودة والتى تتمثل بشهاد شخص أو خريطة والدولة ملتزمة بتقديم كافة الأدلة والشواهد للبرلمان أثناء المناقشة لافتا إلى أن اللجنة التشريعية منوط بها دراسة ومناقشة كافة الاتفاقيات ومشاريع القوانين من حيث دستوريتها وجود الأدلة والبراهين.
- علق عضو مجلس النواب المصري النائب أحمد الفرشوطي قائلاً – القرار الآن أصبح بيد مجلس النواب المصري وهو الذي سيحدد مصيرهما وأضاف النائب أن مجلس الوزراء أحال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين مصر والمملكة العربية السعودية إلى البرلمان والبرلمان سيتخذ قراره بناء على ما سيتوصل إليه من حقائق وأكد على أن القضاء المصري سبق أن قال كلمته بشأن الجزيرتين وسيادة مصر عليهما والآن دور مجلس النواب للتأكد من حقيقة الوثائق التي تم تقديمها وفي كل الأحوال سيتحرى البرلمان الدقة لأنها مسألة ضمير وطني قبل أي شيء وشدد على أن مجلس الوزراء المصري لا يستطيع الأن التصرف في الاتفاقية أو تسليم الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية طالما أن الاتفاقية الآن بين يدي البرلمان وإلا فما كان هناك أي داع لإرسالها إلى مجلس النواب من الأساس.
- قال النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية واحدة من أهم وأخطر القضايا والملفات التي يناقشها مجلس النواب وإن قرار المجلس بشأنها سيكون تاريخيا وأي خطأ فيه لن يغفره التاريخ وأضاف عابد أن جميع أعضاء البرلمان بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية وطنيون ولا يمكن لأحد أن يزايد على وطنيتهم وأنهم جاؤوا عبر انتخابات حرة ونزيهة مؤكدا أن التعامل مع ملف “جزيرتي تيران وصنافير” يجب أن يكون بمهنية بعيدا عن العاطفة لأن المجلس يبدأ ولأول مرة في تطبيق الدستور بشأن الاتفاقات الخاصة بالالتزامات الدولية وهذا اختصاص جديد للمجلس من خلال المادة 151 من الدستور ودعا عابد جميع زملائه النواب بالتعامل مع الاتفاقية من خلال المستندات والوثائق وأهل الخبرة وعدم الاستماع لبعض المزايدين في هذا الشأن دون أن يكونوا متخصصين أو لديهم مستندات أو وثائق أوحجة قوية مشددا على أن العاطفة في حل مثل هذه المشاكل الدولية المتعلقة بحدود مع دول أخرى قد تؤدي إلى الاحتكام للمحاكم الدولية ما يعطي انطباعا غير جيد أمام دول العالم
ثانيا الشخصيات العامة
قال الإعلامى عمرو جوهر مقدم برنامج “واشنطن فى دقائق” إنه حصل على وثائق جديدة تخص جزيرتى تيران وصنافير من الأرشيف البريطانى وهو مفتوح للعامة مؤكدا أن الوثائق أكدت تبعية جزيرتى تيران وصنافير للملكة العربية السعودية مؤكدا أنه حصل على وثائق أخرى أيضا من مكتبة الكونجرس الأمريكى وأثبتت أيضا تبعية الجزيرتين للملكة وأضاف جوهر أنه بترجمة وثيقة الكونجرس الأمريكى تبين أن المتحدث باسم الخارجية الامريكية يعبر عن قلقة لإسرائيل عام 1968عن احتلالها لجزيرة تيران وقال أن الخارجية الامريكية تصف جزيرة تيران على أنها جزء من الاراضى السعودية وتابع جوهر أن الوثيقة الثانية موجودة فى الأرشيف البريطانى وهى وثيقة منذ عام 1929 يسأل فيها فيها المدير العام لإدارة الحدود البريطانيةحسين سرى وزير الأشغال المصرى ورئيس الوزراء لاحقا عن وضعية تيران وصنافير فكانت إجابة “سرى” أن البعد السياسى غير واضح، لكن جغرافيا الجزر تقع فى المياه العميقة خارج الحدود المصرية.
- قال الدكتورصلاح فوزى الفقيه القانونى وعضو لجنة الإصلاح التشريعي إن كل الوثائق تثبت أن سيادة وملكية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية وذلك طبقا للوثائق والتاريخ الذى أثبت ذلك وأضاف الفقيه الدستورى والقانونى أن إتفاقية تعيين الحدود سيحدث عليها توافق فى مجلس النواب بعد مناقشتها لافتا أن الحديث عن أن الاتفاقية ستصل إلى الاستفتاء فهو أمر مستبعد قولا واحدا لأن الاستفتاء يكون فى اتفاقيات الصلح أو التحالفات ولا يكون فى اتفاقيات تعيين الحدود لافتا أن الكلمة النهائية ستكون فى مناقشة البرلمان للاتفاقية .
- قالت الدكتورة ريهام وسيم أستاذ الجيومورفولوجيا بكلية الآداب جامعة حلوان، أن جزيرتي « تيران وصنافير » تقعان في منطقة « أخدود البحر الأحمر» والقرن الأفريقي، مشيرة إلى ان مصر وشبه الجزيرة العربية كانتا أرض يابسة واحدة وحدث انكسار عملاق كون البحر الأحمر وأضافت، « وسيم أن هناك تشابها كبيرا بين مصر والسعودية علي جانبي البحر الأحمر ولفتت إلى أن الانكسار الذي وقع تبعه « شد » و حدث تفتيت لبعض الأطراف فكون مجموعة من الجزر بداية من القصير الى خليجي العقبة والسويس وأوضحت « وسيم » ان تابعة تيران وصنافير يكون حسب موقعها مؤكدا أن اخر ترسيم الحدود النهائي لمصر في الاحتلال البريطاني حدد وجود الجزيرتين داخل نطاق الحدود السعودية لأنها علي نطاق امتداد اليابس السعودي وعن التاريخ وما ذكره عن جزيرتي « تيران وصنافير »أشارت « وسيم » ان التاريخ ذكرهم أنهم جزء من أرض الحجاز ومنطقة تابوت، وبالتالي فهم ملكية سعودية.
( عن تقارير مركز معلومات المجلس .)
