لماذا تركز مزاعم تمويل الإرهاب على قطر؟

 أثير النزاع الذي أدى إلى أن تعزل السعودية وحلفاؤها الخليجيون دولة قطر بسبب مزاعم مفادها بأن هذه الإمارة الصغيرة الغنية بالغاز الطبيعي تدعم مجموعات متشددة تهدد استقرار منطقة الشرق الأوسط .
– هذه ليست المرة الأولى التي يعبر فيها جيران قطر عن استيائهم من السياسة الخارجية المستقلة لقطر؛ إذ عمد جيرانها إلى قطع العلاقات الدبلوماسية معها لمدة تسعة أشهر في عام 2014.
– نشبت التوترات بسبب دعم قطر لجماعة الإخوان المسلمين؛ وعلاقاتها الوثيقة مع مجموعات مثل طالبان وبعض المجموعات المرتبطة بتنظيم القاعدة؛ وعلاقاتها مع إيران، الأمر الذي قاد في الآونة الأخيرة إلى اتهام السعودية لقناة الجزيرة التي تملكها وتمولها قطر بدعم المتمردين الحوثيين في اليمن الذين يحاربون القوات الحكومية المدعومة من السعودية والإمارات.
– نفت الدوحة بشدة اتهامات الرياض، قائلة إنها اتخذت إجراءات أقوى من بعض جيرانها لمكافحة الإرهاب.
– تسلط الضجة الأخيرة الضوء، بشكل خاص، على الدور الذي تضطلع به قطر في هذا الإطار أخذا في الاعتبار الموارد المالية الهائلة التي تملكها.
– ذكرت التقارير أن قطر دفعت فدية تقدر بنحو مليار دولار 790) مليون جنيه إسترليني) إلى فصيل سابق كان مرتبطا بتنظيم القاعدة في سوريا ومسئولين أمنيين إيرانيين كجزء من صفقة لإطلاق سراح 26 من أفراد الأسرة الحاكمة في قطر قيل إنهم خُطِفوا من قبل ميليشيات شيعية عراقية مدعومة من إيران وعشرات المقاتلين الشيعة الذين قُبض عليهم من قبل جهاديين في سوريا.
– إن المزاعم باستمرار قطر في تمويل الإيديولوجية المتطرفة والتشدد هي سبب القلق عند جيرانها.
– لاحظ الوكيل السابق لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في وزارة الخزانة الأمريكية، ديفيد كوهن، أن “قطر وهي حليف قديم للولايات المتحدة مولت لعدة سنوات حركة حماس بشكل صريح، وهي مجموعة تستمر في تقويض الاستقرار الإقليمي”.
– وتشير التقارير الإعلامية إلى أن قطر تدعم أيضا المجموعات المتشددة في سوريا.
– لفت الانتباه أيضا إلى البيئة “المتساهلة” في قطر التي تسمح لجامعي الأموال بطلب التبرعات لصالح مجموعات مثل القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.
– بالرغم من أن قطر أظهرت رغبة في اتخاذ إجراءات نافذة ضد ممولي الإرهاب، فإنه “لا يزال مطلوبا منها أن تسلك الطريق (الصحيح) .
– عاقبت الولايات المتحدة عدة مواطنين قطريين على تمويل الإرهاب ردا على الفشل في إنفاذ هذه القوانين.

“شكوك سعودية”
– بالرغم من أن السعودية- التي لا شك أن زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لها في الآونة الأخيرة قد أمدها بالجرأة- تتصدر المعارضة لأنشطة قطر المالية، فإنها لم تسلم من هذه الانتقادات.
– وكان 15 من مجموع 19 اختطفوا الطائرات لتنفيذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر مواطنون سعوديون؛ وتعكس البرقيات الدبلوماسية عام 2009 التي نشرها موقع ويكيليكس خيبة أمل مستمرة بسبب الصعوبة في إقناع الحكومة السعودية بمعاملة ممولي الإرهاب على أنهم أولوية إستراتيجية؛ كما أن البلد استخدم ثرواته النفطية الهائلة لنشر الفهم الوهابي الأصولي للإسلام عن طريق المدارس والمساجد في مختلف أنحاء العالم. واتهمت السعودية من طرف البعض بأنها مصدر للتطرف.
– بالرغم من أن التقارير ذكرت أن عددا قليلا من الأفراد والكيانات في السعودية انخرط في تمويل الإرهاب، فإن البلد يبدو أنه أكثر دعما للجهود الأمريكية في محاربة الإرهاب من قطر ولهذا يتم تقدير جهوده.
– خلال زيارة الرئيس ترامب للرياض، أعلنت الحكومتان السعودية والأمريكية عن إنشاء مركز دولي لمحاربة الإرهاب تتولى إدارته بشكل مشترك كل من الرياض وواشنطن بغية التصدي للتهديدات الآنية والمستقبلية الناجمة عن تمويل الإرهاب، الأمر الذي يعكس، من وجهة نظر واشنطن، مدى تحول السعودية من مشكلة متعلقة بتمويل الإرهاب إلى جزء أساسي من الحل في منطقة الخليج.
– رفضت قطر الاتهامات السعودية والإماراتية بأن جمعياتها الخيرية تمول الإرهاب .
“إيديولوجية متشددة”
– إن التزام السعودية كما يظهر بمعالجة تمويل الإرهاب قد لا يكون كافيا,وبالرغم من أنه لا يُستغرب من أن التركيز الأساسي لصانعي السياسات والسلطات الأمنية انصب على التمويل المباشر للمجموعات الإرهابية، فإن الاهتمام الأخير توسع ليشمل أولئك الذين يمولون المنظمات والأفراد ويشجعون الإيديولوجيات المتطرفة أو المتشددة.
– قال رئيس الحكومة البريطانية آنذاك، ديفيد كامرون، خلال نقاش في مجلس العموم في ديسمبر/كانون الأول 2015 بشأن توسيع القصف البريطاني لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا إنه يلتزم “بإجراء مراجعة شاملة بغية اجتثاث أي تمويل متبق للتشدد في داخل المملكة المتحدة…(إجراء فحص بشأن) طبيعة، وحجم، وأصل تمويل الأنشطة المتشددة الإسلامية في المملكة المتحدة، بما في ذلك أي مصادر تمويل خارجية”.

قطر ومنظمات تمويل الإرهاب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من خلف ستار تتخذ قطر منظمات حقوقية وإنسانية العمل الخيري ذريعة لتحقيق أهداف أخرى ومن ابرز هذه المنظمات:
منظمة الكرامة
– تمولها قطر والموجودة في جنيف,تتهم المنظمة برعاية ودعم الإرهاب على المستوى العالمي، ورغم وقف تسجيلها في الأمم المتحدة عام 2011 لاتهامها بتمويل تنظيم القاعدة، إلا أنها ما زالت تعمل بتمويل قطري.
– وقد أدرج تقرير وزارة الخزانة الأميركية في عام 2013 رئيس منظمة الكرامة عبد الرحمن بن عمير النعيمي على لائحة الإرهاب.
– مؤسسة دعم الديمقراطية الأميركية
– نشرت دراسة في واشنطن تحت عنوان “قطر وتمويل الإرهاب”، وبحسب الدراسة فإن قيادات في القاعدة تلقوا دعما من مانحين قطريين أو مقيمين في قطر.
– وتلقي الدراسة الضوء على عدد من النماذج لقطريين، ومقيمين في قطر، يعملون بوضوح في تمويل الإرهاب رغم إدراج أسمائهم على اللائحة السوداء الأميركية أو الدولية للإرهاب.
– من بين تلك الأسماء عبد الرحمن بن عمير النعيمي، المتهم بتحويل نحو مليون ونصف المليون دولار شهريا إلى مسلحي القاعدة في العراق، و375 ألف دولار لفرع القاعدة في سوريا.
– اسم آخر يبرز في تقرير مؤسسة دعم الديمقراطية هو عبد العزيز بن خليفة العطية، وهو ابن عم وزير الخارجية القطري السابق، وقد سبق أن أدين في محكمة لبنانية بتمويل منظمات إرهابية دولية، وبأنه على صلة بقادة في تنظيم القاعدة.
مؤسسة قطر الخيرية
– دعم التنظيمات المسلحة لا سيما في سوريا , وهو إرهاب تحت ستار الحقوق كما يصفه البعض، فمنذ أن أقرت الأمم المتحدة آلية للتعاون مع المنظمات الحقوقية في عام 2006، بدأت بحسب خبراء التحركات القطرية الإيرانية، فقطر اعتمدت إنشاء الأذرع الحقوقية، وإيران اعتمدت استخدام تلك الأذرع لمصلحة أجندات طائفية متطرفة، فكانت نقطة التقاء مصالح الدولتين.
خـــاتــمـــــة:
تدل المعطيات القائمة على أن هذه الأزمة ستمر بسرعة كما هو الشأن من قبل. لكن التركيز المتزايد الذي نجم عن هذا الخلاف بشأن تمويل الإرهاب والإيديولوجية المتشددة سيستمر، وبالتالي فإن الدوحة، بالرغم من أنه من غير المعقول أن تؤمن بذلك، يمكن أن تتوقع أن تظل محور شكوك مكثفة مستقبلا.