المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام – الموقع الرسمي الموقع الرسمي للمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام المصري
بالطبع المسؤولية الأولى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التى جذبت اهتمام كثير من العاملين فى المجال الصحفي والإعلامي هى الحرص على مهنية الإعلام والصحافة كما قال قانون إنشاءه فى مادته الثالثة وهى” حماية حق المواطنين فى التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهة وعلى قدر من المهنية وفق معايير الجودة الدولية ،وبما يتوافق والهوية الثقافية المصرية “، ولكن هناك مهام أخرى للمجلس لا تقل أهمية حددتها على سبيل الحصر المادة الثالثة من القانون أيضا ، ومن بينها ” ضمان سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية وحيادها وتعددها وتنوعها ، وضمان ممارسة النشاط الإقتصادي فى مجال الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى إلى منع المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها ، وأيضا منع الممارسات الإحتكارية فى مجال الصحافة والإعلام” . كل ذلك لا يتحقق إلا بالتزام كل وسائل الإعلام ‘صحف وإذاعات وفضائيات ومواقع إلكترونية إخبارية ” بالشفافية بخصوص تمويلها ، وبالتالي مالكيها ، وإذا كان معروفا من يملك الصحف القومية والفضائيات والإذاعات الحكومية ، إلا أن الشفافية المطلوبة ونص عليها القانون تقتضى الكشف عما تنفقه الحكومة عليها الآن ، أو ما تحصل عليه هذه الوسائل الإعلامية والصحفية من تدفقات مالية حكومية ، سواء بشكل منتظم أو بين الحين والآخر كل فترة،، ويقترن ذلك أيضا بإعلان الخطوة التى أعلن عن إعدادها تحت إشراف وزيرة التخطيط لإصلاح الهياكل التمويلية والمؤسسات الصحفية القومية والتليفزيون المصرى .
أما الإعلام الخاص فإن الأمر يقتضى الإعلان عن مصادر تمويله ، سواء كان صحفاأو إذاعات أوفضائيات أو مواقع إلكترونية إخبارية ،، وتزداد الحاجة الآن أكثر لذلك فى ظل عمليات نقل الملكية وعمليات الإستحواذ التى تتم منذ فترة لبعض الفضائيات وبدون الإعلان عن قيمة هذه الصفقات وفى ظل وجود كم كبير وضخم من الشائعات والمعلومات المتداولة غير المدققة التى يتم تداولها الآن حول تمويلها ، فضلا عن مالكيها ،، وليست الشفافية هى التى تقتضى قواعدها ذلك، وليست ضرورات الإفصاح هى فقط التى تحض عليه ، وإنما القانون ذاته هو الذى يلزمها بذلك وكلف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، طبقا للقانون الذى شكل بمقتضاه بأن يتأكد من هذه الأمور ،، ويتأكد أيضا من سلامة التمويل وعدم وجود ممولين مستترين ،، وبالتالي يتأكد من ضمان إستقلال هذه المؤسسات الإعلامية وممارسة نشاطها على نحو لا يؤدى إلى تقييد أو منع المنافسة ، وأنها ليست لها ممارسات إحتكارية ، وبالطبع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لن يفعل ذلك لنفسه فقط، أى للسادة الأعضاء ، وإنما يفعله نيابة عن الرأى العام ،، وبالتالى سيكون مطلوبا منه إعلان ما يتوصل إليه من معلومات صحيحة ومدققة فى هذا الصدد وبشكل شفاف على الرأي العام ،، فمن حق المشاهدين والمستمعين والقراء أن يعرفوا من يخاطبهم فى الصحافة والإعلام ومن يمولهم،، وأعتقد أن المجلس لن يخذل الرأي العام .
