جلسة دور البنوك والمؤسسات المالية في تمويل مشروعات الطاقة

أكدت المهندسة نادية قطري، العضو المنتدب المتفرغ للشركة القابضة لكهرباء مصر في كلمتها، إن مؤسسات التمويل الدولية والبنوك التجارية العالمية والمحلية لها دور بارز في دفع قاطرة التنمية في قطاع الكهرباء، من خلال مساهمتها الفعالة في تمويل المشروعات العملاقة التي أقامتها وزارة الكهرباء، خاصة منذ نهاية عام 2014 بتمويل الخطة العاجلة للقضاء على ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي، والتي أضافت 3636 ميجا وات للشبكة الكهربائية الموحدة، بتكلفة 2.7 مليار دولار.
وأضافت إنه تم تمويل مشروعات عملاقة بالتعاون مع شركة سيمنس العالمية وشركاؤها، المحليين من خلال البنوك التجارية، العالمية والبنوك المحلية، والتي تبلغ قدرتها 14400 ميجا وات بتكلفة تصل إلى 6.9 مليار دولار والتي أعادت الثقة إلى قوة وازدهار الاقتصاد المصري.
وأوضحت إن دور البنوك امتد دعمه للقروض الميسرة لإنشاء مشروعات الكهرباء التي تمت وتستكمل خلال الخطة الخمسية 2012/2017 ومن أهمها محطة بنها 750 ميجاوات وشمال الجيزة 2250 ميجاوات والسويس البخارية 650 ميجا وات وغرب القاهرة 650 ميجاوات وتحويل محطتى الشباب وغرب دمياط للعمل بنظام الدورة المركبة.
من جانبه قال يوسف بشاي ، مدير التمويل التجاري ببنك “بي ان بي باريبا”، إن التمويل الدولي لمصر، لم يكن أزمة ، حيث ترى المؤسسات الدولية دوما ثقة في المشروعات وجدواها الاقتصادية ، لافتا إلى أن استراتيجية الطاقة في مصر يتم مراجعتها كل ثلاث سنوات ونأمل أن يكون في أولوية تلك المراجعات ملف التمويل الذي يتغير من وقت لآخر في الأسواق الدولية.
أضاف إنه على سبيل المثال فإن هناك إحجاما في البنوك الاوربية لتمويل المشروعات التي تعمل في الفحم، واتجهت بوصلة التمويل إلى المؤسسات الآسيوية، ونجد في انجلترا توجها لضخ أموال أكثر في مصر بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي ، والفائدة في عدد من الأسواق الدولية منخفضة مما يشجع على الاقتراض الخارجي، والذي يستفيد منه قطاع الطاقة، لاسيما أن تمويل مشروعات الكهرباء يأخذ آجالا طويلة تصل إلى 15 عاما أحيانا.
وأما المهندسة مروة مصطفى، ممثل البنك الدولي، فقد قالت إن البنك شريك أساسي في تمويل مشروعات الطاقة في مصر، ويرى إن المشاركة أفضل من مجرد الدخول في عمليات تمويل، مضيفة إن البنك أشاد بالمجهودات في قطاع الطاقة، خاصة منذ عام 2014 وحتى الآن بعد أن تم وضع خطة لتحفيز القطاع وتم تنفيذها بعناية وسرعة.
وأضافت إن قطاعا البترول والكهرباء يسابقان الزمن في تنفيذ مشروعات بهما ومن ثم فيجب أن تواكب الجهات التمويلية ذلك، وأن يسرع البنك مع شركاؤه في وتيرة منح القروض للقطاعين حتى يواكب التغيرات السريعة بهما .
وفي نفس السياق قال الدكتور خالد العسكري، ممثل بنك التنمية الإفريقي ، إن البنك شريك أساسي في تمويل قطاع الكهرباء منذ عمله في إفريقيا منذ 50 عاما، حيث قام بتوفير نحو 6 مليار دولار تمويلات لقطاع الطاقة استحوذ قطاع الكهرباء على أكثر من 50% منها، وساهمنا في إضافة نحو 3250 ميجاوات للشبكة القومية.
وأضاف إن إجراءات التمويل لدى البنك تتوافق بنسبة كبيرة مع جهات التمويل الأخرى، وحريصون على تسريع وتيرة إنهاء الإجراءات لمشروعات الطاقة، مشيرا إلى أنه عند طلب ذلك من إدارة البنك أبدى مرونة كبيرة في ذلك ، وإتاحتها خلال ستة شهور لكن إذا لم تستخدم يتم سحبها.