شكل المستشار “مهند عباس” نائب رئيس مجلس الدولة، لجنة من مستشاري قسم التشريع لمراجعة لائحة “التحقيق والجزاءات” المرتبطة بالمخالفات ذات الصِّلة بالمجال الإعلامي، الذي انتهى المجلس الأعلى للإعلام من إعدادها، وتم إرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعتها بما يتفق مع الأعراف القانونية والمبادئ الدستورية.
وأشار المستشار “عبد الرازق مهران” رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إلى أن مشروع اللائحة يتضمن الجزاءات التي تقع على المخالفين في المجال الإعلامي، وتضمنت “المادة الأولى” منه أن تعاقب الوسيلة الإعلامية بغرامة فورية لا تزيد عن 250 ألف جنيه في حالة السب والقذف باستخدام ألفاظ واضحة وصريحة، ويتم توجيه إنذار إلى الوسيلة الإعلامية، مع اتخاذ إجراءات إحالة الإعلامي والفريق المخالف للتحقيق، كما تلتزم الوسيلة بتقديم اعتذار علني، يجوز وقف البث المؤقت للبرامج المخالفة أو وقف الأبواب أو الصفحات التي ارتكبت المخالفة.
المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام – الموقع الرسمي الموقع الرسمي للمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام المصري