المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام – الموقع الرسمي الموقع الرسمي للمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام المصري
استمراراجتماعات لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، برئاسة النائب أسامة هيكل، لاستئناف مناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، بحضور المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب مُمثلًا عن الحكومة، والمستشار محمود فوزي مستشار رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال.
ناقش الاجتماع المواد التي ثبتت عدم دستوريتها في مشروع القانون، وذلك بعدما أجلت اللجنة مناقشته، وقال “هيكل”، إننا انتهينا من مناقشه 57 مادة من مواد مشروع القانون، ماعدا المواد الخمس التي سيبحثها وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان مع وزير العدل لإعادة صياغتها لتكون متفقة مع الدستور, وهى المواد 50 و51 و52 و53 و36، بهدف تدقيقها.
و أكد “هيكل” على أنه يتعشم إصدار القانون خلال دور الانعقاد الحالي، مؤكدا إنه من القوانين ذات الأولوية، ويمثل احتياجًا ضروريًا لدى الشارع لضبط المنظومة الإعلامية، وتنظيم عمل الهيئات الإعلامية الثلاثة، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، لافتًا إلى أن حضور الحكومة في جلسات مناقشة القانون يأتي للإجابة على تساؤلات الأعضاء.
وقد أوضح عدد من أعضاء اللجنة إن أبرز الأسباب التي دعت اللجنة لإعادة المواد للحكومة تمثلت في حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر يوم 3 يونيو 2017، الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 52 للقانون 96 لسنة 1996، إذ كانت هذه الفقرة تنص على أن يُشترط في الصحف التي يصدرها الأشخاص الاعتباريون الخاصة، فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات، أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة، ومنعت حق الأفراد في إصدار الصحف دون تحديد شكل محدد لطريقة الإصدار، ودون النص على أن تكون شركات مساهمة للحصول على تراخيص الصحف.
وأشار “هيكل” رئيس اللجنة إلى أن المواد الجديدة التي تمت مناقشتها أيضًا تتعلق بالمحطات الفضائية وضوابط عملها وشروط ترخيصها، مضيفًا إن اللجنة شرعت أيضًا في مناقشه المواد المتعلقه بالصحف القومية وعلاقتها بالهيئة الوطنية للصحافة.
