الأمم المتحدة تُشيد بتجربة مصر الإصلاحية وتعتبرها مثالًا رائدًا في إفريقيا

عقدت الدكتورة “سحر نصر”، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة “هالة السعيد”، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة “ياسمين فؤاد”، وزيرة البيئة، اجتماعًا مع “أمينة محمد”، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، على هامش مشاركتهن في المنتدى رفيع المستوى للتنمية المستدامة، الذي ينظمه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بحضور السفير “محمد إدريس”، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.
ناقش الاجتماع دعم عدد من المشروعات التنموية في مصر، ومنها دعم تنمية سيناء والصعيد، ودعم وتطوير منظومة الصرف الصحي والمياه، وتطوير منظومة التعليم، وتمكين المرأة والمسئولية المجتمعية، وتفعيل إطار الاتفاق الإطاري الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة حتى 2022، بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم بحث دعم الأمم المتحدة لعدد من المشروعات التنموية من خلال هذا الإطار.
وأشادت “أمينة محمد” بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في مصر فى إطار البرنامج الذي أعلنت عنه مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي تم تنفيذه بنجاح خلال الفترة الماضية، وكان له أثر كبير على تحسين أداء الاقتصاد المصري وتحسن مؤشراته، مشيرة إلى أنهم في الأمم المتحدة يعتبرون مصر مثالًا رائدًا للإصلاحات الاقتصادية، خصوصًا في القارة الإفريقية، وذلك بعد سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التى تمت، خصوصًا ما تم من إصلاحات تشريعية وهيكلية في مناخ الاستثمار، حيث تعد مصر رقم 2 في معدل زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة، وفي هذا الإطار، أشار الوفد المصري إلى أنه بجانب الإصلاح الاقتصادي تم مراعاة الجانب الاجتماعي وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، وأن الحكومة تعمل بشكل مستمر على مساندة الطبقات الأكثر احتياجًا من خلال برامج دعم مباشرة وغير مباشرة، وأشاد الوفد المصري بالتعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خصوصًا في الإصلاح الاقتصادي وتمكين المرأة.
بحث الاجتماع دعم التمكين الاقتصادي للمرأة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا، ودعم الحوكمة، حيث أشارت د “سحر نصر” إلى أن الحكومة لديها العديد من المبادرات التي تعمل على تنفيذها في هذا الإطار.
وأكدت د “سحر نصر” ضرورة أن تركز برامج وإطار الأمم المتحدة على المناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا في مصر، مشيرة إلى أهمية الشراكة مع الأمم المتحدة التي تأتي في وقت مهم واستراتيجي.
وعقب ذلك، عقدت وزيرتا الاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط والإصلاح الإداري والبيئة، اجتماعًا برؤساء لجان الأمم المتحدة الاقتصادية يمثلون قارات العالم، بحضور مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.
حضر اللقاء كل من الدكتور “محمد علي الحكيم”، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا “الإسكوا”، و”فيرا سونغوي”، مديرة تنفيذية للجنة الاقتصادية لإفريقيا، و”أليسيا بارسينا إبارا”، السكرتيرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي، وممثلين عن كل من لجنتي الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ولآسيا والمحيط الهادئ،
وأكدت د “سحر نصر”، حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية والتنموية مع اللجان الاقتصادية للأمم المتحدة، والعمل على تحقيق التكامل مع دول العالم كافة، وتشجيع تبادل الخبرات، ودعت الوزيرة رؤساء اللجان إلى زيادة التعاون مع مصر في المجالات التنموية والاستثمارية والاجتماعية، مشيرة إلى أن مصر تتضمن الكثير من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تم وضعها في خريطة مصر الاستثمارية، حيث سيسهم الاستثمار في تكثيف التعاون بين مصر ولجان الأمم المتحدة الاقتصادية.
وبحث الاجتماع إقامة ورشة عمل بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا التي تضم 18 دولة عربية، تحت عنوان “الإصلاح التنظيمي في مجال الاستثمار في مصر “، حيث تقرر إقامتها في الفترة من 26 إلى 30 أغسطس 2018 في مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات والأدوات اللازمة لدعم بدء الإصلاح التنظيمي في مجالاتهم الوظيفية، وبحث الوفد المصري، مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، التي تضم 54 دولة إفريقية، وتحقيق التكامل الإقليمى بين دول القارة، وصياغة برامج مساعدات إنمائية تسهم في زيادة التنمية في قارة إفريقيا، خصوصًا المتعلقة بالبنية الأساسية.وناقش الوفد المصري مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، التي تضم 53 دولة، والتعاون في مجالات الاستثمار والتنمية والنقل، وبحث مع اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية، التي تضم 33 دولة، تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدان في المنطقة وجذب استثمارات جديدة إلى مصر.