“معلومات مجلس الوزراء “ينفي الشائعات التي أثيرت عبر وسائل الإعلام

قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بمتابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة من (1 حتى 8 مارس 2018‏):

• اختفاء بنزين 80 و 92 بمحطات الوقود. ‏
• فرض ضرائب على حاملي “شهادة أمان” للعمالة ‏المؤقتة.
• تثبيت الحكومة سعر الدولار عند 17.5 جنيه في الموازنة الجديدة.
• اتجاه الحكومة لخصخصة مرفق السكك الحديدية

نفت وزارة البترول ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد باختفاء بنزين 80 و 92 بمحطات الوقود نظراً لنية الحكومة إجبار المواطنين على شراء بنزين 95 المعدل، وأكدت إنه لا يوجد نقص بأي نوع من أنواع المنتجات البترولية بكافة محطات الوقود ومنافذ التسويق بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أنه يتم طرح كميات كبيرة من جميع أنواع البنزين، بجانب إضافة نوع جديد من بنزين 95، به مواصفات تحسن الأداء وتوفر الاستهلاك، وفق الأسعار المعمول بها.

وفي سياق آخر، أعلنت الوزارة عن توصيل الغاز الطبيعي لعدد 8 مليون وحدة سكنية حتى الآن بعد توافر كافة الاشتراطات اللازمة وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لتوصيل الغاز الطبيعي لكافة المناطق السكنية بمحافظات الجمهورية.

ضرائب “شهادة أمان”
نفى البنك المركزي المصري أنباء تفيد باعتزام الحكومة فرض ضرائب على المواطنين الراغبين في الحصول على “شهادة أمان المصريين”، وأوضح البنك إنه يتم طرح تلك الشهادة بدون أية رسوم إدارية أو بنكية وذلك لكافة المصريين، بهدف التأمين عليهم وتوفير تعويض يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة.

وأشار البنك المركزي إلى أن نسبة الفائدة على الشهادة تبلغ 16% سنويًا تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التي تتراوح بين 4 جنيهات و20 جنيها شهرياً، بحسب قيمة الشهادات التي اشتراها العميل والتي تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه، موضحاً أن مدة الشهادة ثلاث سنوات ويتم تجديدها مرتين علماً بأنه يتم شراء هذه الشهادة مرة واحدة فقط في العمر.

وأعلن البنك المركزي، إن المستندات المطلوبة لشراء شهادة “أمان المصريين” هي بطاقة الرقم القومي فقط، موضحاً إن قيمة التعويض النقدي الخاص بها في حالة الوفاة الطبيعية تتراوح ما بين 10 آلاف جنيه لشهادة الـ500، و50 ألف جنيه لشريحة الـ2500 جنيه، وفي حالة الوفاة نتيجة حادث تتراوح القيمة ما بين 50 ألف جنيه لشهادة الـ500، إلى 250 ألف جنيه لشريحة الـ2500 جنيه، لافتًا إلى أنها متاحة للشريحة العمرية من 18 سنة حتى 59 عامًا، كما أن للعميل الاختيار بين حصول ورثته بعد وفاته على تعويض بصورة شهرية لمدة 5 أو 10 سنوات، أو تعويض نقدى دفعة واحدة.

واعلن إن عدد الشهادات التي تم بيعها للمواطنين خلال الثلاثة أيام الأولى من طرحها وحتى الآن من بنوك (الأهلي- مصر- القاهرة- والتنمية الزراعي) ويتم التأمين من خلال شركة مصر لتأمينات الحياة التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين حوالي 7 ألاف شهادة بفئات مختلفة. 

تثبيت سعر الدولار
أثير في العديد من وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بتثبيت الحكومة سعر الدولار عند 17.5 جنيه في الموازنة العامة الجديدة للدولة 2018/2019، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية، والتي أوضحت إن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدةً إن سعر الدولار لم يحدد حتى الأن في الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2018 – 2019 وأنها مازالت في مرحلة الإعداد ولم يتم إقرارها بشكل نهائي، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن ما هو إلا اجتهادات شخصية من جانب البعض لا أساس لها من الصحة.

وأعلنت الوزارة إنه من المقرر إرسال مشروع الموازنة العامة الجديد ‏2018 – 2019، إلى مجلس النواب نهاية شهر مارس الحالي، وفقاً للموعد الدستوري، وذلك عقب عرضها ومناقشتها بمجلس الوزراء، وحول الملامح الرئيسية للموازنة كأرقام فإن الهدف الرئيسي هو خفض عجز الموازنة حيث أنه من المقرر هذا العام أن يتراوح العجز ما بين 9.6% إلي 9.8% من الناتج المحلي وأن هدف الوزارة العام القادم أن يصل العجز إلي 8.5% إلي8.7% وتحقيق فائض أولي في حدود 1.8% إلي 2.0% وهو الأمر المعلن في خطط الوزارة المستقبلية لتقليل العجز وتقليل حجم الدين للناتج المحلي وأن الوزارة تتوقع إغلاق حجم الدين ليصل إلي 97% والعام القادم يغلق عند 90% كخطة متوسطة الأجل، وأن معدل النمو خلال هذا العام ما بين 5.3% إلي 5.5% والأمل ان يصل العام المقبل إلي 6.0%.

خصخصة السكك الحديدية
نفت وزارة النقل الأنباء عن اتجاه الحكومة لخصخصة مرفق السكك الحديدية وذلك بعد إدخال تعديلات على بعض نصوص قانون السكك الحديدية، وأشارت الوزارة إلى أن التعديلات التي تم إقرارها على بعض نصوص قانون السكك الحديدية تسمح فقط بمشاركة القطاع الخاص بإنشاء وإدارة وتشغيل خطوط السكك الحديدية وصيانتها دون أن تنقل ملكية هذا المرفق للقطاع الخاص.

وأضافت الوزارة بأن إشراك القطاع الخاص جاء بهدف تحسين الخدمات ورفع كفاءة هذا المرفق المهم والحيوي والذي يخدم حوالي350 مليون راكب سنوياً، مؤكدة سعي الوزارة خلال الفترة الحالية لتحقيق نهضة كبيرة في هذا القطاع، من خلال وضع خطة تطوير شامل له، سواء في قطاعات البنية التحتية وكهربة الإشارات أو الوحدات المتحركة والصيانة التي تتم للخدمة.