المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام – الموقع الرسمي الموقع الرسمي للمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام المصري
هاجم أعضاء لجنة الثقافة والإعلام واللجنة الدستورية والتشريعية، الإعلانات التسويقية بعدد من وسائل الإعلام، مؤكدين إن هناك إعلانات كثيرة مستمرة حتى الآن تخالف الأخلاقيات والعادات والتقاليد الشرقية، مثل إعلانات الخصوبة والمنشطات الجنسية، مطالبين المجلس الأعلى للإعلام بسرعة إعداد قانون وتقديمة لمجلس النواب فور الانتهاء منه للقضاء على هذه الظاهرة السلبية التى اعتبروها تخالف القوانين والأخلاقيات العامة للمجتمع العربي والإسلامي، من خلال استخدام المشاهد والألفاظ الخارجة
رحبت النائبة “منى جاب الله”، عضو مجلس النواب، بمشروع القانون الذي يعده المجلس الأعلى للأعلام بخصوص تنظيم التسويق الإعلانى المرئي والمكتوب، نتيجة كثرة المخالفات الإعلانية في الفترة الأخيرة التي تخالف الأخلاقيات والقوانين، مؤكدة إن قانون حماية المستهلك به كثير من البنود التي تمنع الألفاظ والمشاهد التي تتعارض مع عاداتنا وأخلاقياتنا
.
وطالبت “جاب الله”، المجلس الأعلى للإعلام بمراجعة جميع البنود الموجودة في قوانين أخرى له صلة قوية بالتسويق الإعلاني، ودمجها فى قانون واحد واضح ومحدد، وعلى الرقابة أن تعمل على منع الإعلانات التي ما زالت مستمرة في كثير من القنوات الفضائية.
وأوضحت عضو مجلس النواب، إن معدي ومصممي الإعلانات يضيفون ألفاظًا ومشاهد غير أخلاقية وغير قانونية بهدف جذب الانتباه على حساب المجتمع المصري والعربي والقضاء على العادات والتقاليد العربية والإسلامية، قائلة: «لم أرَ مبررًا رادعًا لهذه المشاهد والألفاظ التي تخدش الحياة
ومن جانبه أكد النائب” إيهاب الطماوي”، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن المشروع المقدم من المجلس الأعلى للأعلام بشأن تنظيم الإعلانات لم يصل إلى مجلس النواب حتى الآن، وبمجرد وصوله سيتم على الفور مناقشته وإقرار بنوده.
وقال “الطماوي”، إن هناك جهلًا من معدي البرامج والإعلانات بالقوانين والأخلاقيات العامة، وأن مثل هذه البرامج والإعلانات المبتذلة التي نشاهدها ونسمعها لا تمت للأخلاق العامة بصلة لا من قريب أو بعيد، ويجب وقف استخدام المشاهد والألفاظ الخارجة المخالفة للقانون وللعرف العام.
بينما أكد” تامر عبدالقادر”، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، إن هناك كثيرًا من الإعلانات المرئية والمكتوبة، تسىء للمجتمع المصرى في المنطقة العربية والغربية، من خلال تضمنها مشاهد غير قانونية وغير أخلاقية، وألفاظًا خارجة عن العادات والتقاليد العربية والإسلامية، موضحًا أن هناك منتجات تروجها بعض الإعلانات مضرة للمواطنين وغير مرخصة من وزارة الصحة، وكل هذا في غياب تام من الرقابة، بخلاف عمليات النصب التي تتم من خلال هذه الإعلانات.
.
وطالب “عبدالقادر”، المجلس الأعلى للإعلام، بتقديم قانون موحد وواضح ومفسر لوضع آلية تشريعية لتنظيم الإعلانات على وسائل الإعلام خاصة المواقع الإلكترونية، مؤكدًا إن مشروع قانون المجلس الأعلى للإعلام تأخر جدًا في وضع قانون لتنظيم التسويق الإعلاني، مؤكدًا إن الرقابة لا تكفي للقضاء على التسويق المخالف للأخلاقيات والقوانين ولا بد من تشريع قانوني.
وأشار عضو لجنة الإعلام والثقافة، إلى أن الهدف من الخروج عن الأخلاقيات والقوانين أي الإعلانات هو جذب انتباه القارئ أو المشاهد لخدمة المنتج أو الخدمة المعلن عنها على حساب خدش حياة شعب بأكمله
.
فيما أكدت “خليلة عثمان”، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن المجلس الأعلى للإعلام له الحق في منع أي إعلان مخالف للعادات والأخلاقيات والقوانين، عن طريق مخاطبة الوسيلة الإعلامية المعلنة فيها الإعلان، بشكل مباشر وإجبارها على منع نشره مرة أخرى، وفي حالة إعداد المجلس مشروع قانون مخصص للإعلانات لا يوجد اعتراض عليه، لأنه يصب في تنظيم التسويق الإعلاني وفلترته من كل ما هو مخالف لفظيًا ومرئيًا.
واضافت “عثمان”، إن صور المجتمع المصري بالخارج تستخدم كأداة في العملية التجارية بمضمون الإعلانات لجذب أكبر عدد من المشاهدة، لافتة إلى أن هناك مواد خاصة بالإعلانات بقانون حماية المستهلك تتناول هذه المواد، صحة المنتج والسلع ومدى تأثيرها على المواطن، متوقعة أن يكون قانون المجلس الأعلى للإعلام استكمالًا لهذه المواد للسيطرة على الإعلانات، التي نشرت بشكل كبير في الفترة الماضية.
وأشارت عضو لجنة الثقافة والإعلام، إلى أن استمرارية الإعلانات المخالفة للأخلاقيات والقوانين حتى الآن برغم منع بعضها، وهو ما يؤكد أننا بحاجة إلى تشريع قانوني يضم مواد لمعاقبة المخالفات، وهذه هى الوسيلة الوحيدة لتنظيم التسويق الإعلاني
وفي نفس الصدد قال النائب “إيهاب الخولى”، عضو اللجنة، إنه لا بد من وجود قانون رادع وشامل ينظم البرامج والإعلانات، بعد أن بات ما نشاهده أو نسمعه على الشاشات أو الإذاعة مقززًا ومخيبًا للآمال وعكس ما تربينا عليه من أخلاقيات ترفض مثل هذه الأمور.
وأكد “الخولى” إنه حفاظًا على حقوق المواطن وأمن وسلامة الوطن، لا بد من وجود قانون لتنظيم الإعلانات والبرامج الإذاعية والتليفزيونية، ولا بد من أن تتماشى وتتوافق مع القواعد والنظام العام المصري والعربي، وأشار إلى أن القانون سيطبق وفقًا للقواعد العامة للمجتمع.
وفي نفس السياق قال النائب “محمد مدينة”، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه في ظل انحدار الإعلام وما نشاهده من تجاوزات واستخدام ألفاظ وإيحاءات لا تليق بأن تعرض من خلال الشاشات أو البرامج الإذاعية لا بد من وضع قانون ينظم مثل هذه الأمور.
وأكد “مدينة” إنه لا بد من وجود ميثاق شرف ينظم الإعلام من جميع جوانبه، بداية من الإعلانات وانتهاء بالموضوع الذي يقدم، مرورًا بأسلوب المحاور والمذيع، وأشار إلى أنه لا بد من أن تكون هناك عملية حاكمة، وذلك يرجع إلى أسباب عديدة، منها على سبيل المثال جهل المعد بالقوانين، مرورًا بالتجاوزات التي تحدث في الصحافة والإعلام.
وشدد النائب، على أن بعض وسائل الإعلام سواء المقروءة أو المسموعة تعطي مواد خام للوكالات الخارجية، كما شاهدنا تصريحًا من إحدى الجرائد الكبرى، تقول: نحن جيشنا للعملية الانتخابية، وأدى ذلك إلى مهاجمة مصر والعملية الانتخابية فلا بد من وجود قانون ينظم كل هذه الأمور.
