المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام – الموقع الرسمي الموقع الرسمي للمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام المصري
قال “أحمد سليم”، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في لقاء صحفي إن كافة العقوبات المفروضة على المخالفين في الصحف والفضائيات قانونية، رغم أن المجلس يعالج الفوضى المسيطرة على المشهد الإعلامي منذ سنوات ومن الصعب السيطرة عليها خلال شهور قليلة.
وأشار “سليم” إلى أن المجلس عقد ما يقرب من 27 اجتماعاً اتخذ خلالها أكثر من 30 قراراً منذ تشكيله، بعضها قرارات تنظيمية خاصة بعمل المجلس وتنظيم لجانه، والأخرى لتنظيم العمل الإعلامى والمهنة، سواء كانت موافقات على تراخيص قنوات أو تجديدها أو توقيع عقوبات وجزاءات على بعض الفضائيات والبرامج وإحالة بعض المذيعين والصحفيين إلى النقابة المختصة للتحقيق معهم.
وأوضح الأمين العام للمجلس أن المشهد الإعلامي الذي اعترته الفوضى على مدار 8 سنوات أو أكثر، من الصعب ضبطه خلال شهور، فعمر المجلس عام واحد، وعلى مدار هذه الشهور بدأنا إعادة ضبط مشهد الإعلام الرياضي وكان الأسوأ، واستطعنا إلى درجة كبيرة تقليص مخالفاته حتى صارت المشكلة منحصرة في شخص أو اثنين، كما ضبطنا مشهد الفتوى الدينية، والتزمت القنوات والمشايخ أنفسهم بالقائمة التي تم التوصل إليها لمن لهم حق الظهور في الفضائيات والصحف للفتوى بالتنسيق مع مشيخة الأزهر، ويُعد المشهد الدرامي الأصعب حالياً، خصوصاً ونحن مقبلون على موسم دراما رمضان، وهذا الملف سيأخذ وقتاً من المجلس، كما ضبطنا فوضى تراخيص بث الفضائيات وإصدار الصحف.
وأكد “سليم” على أن المجلس يستند على نصوص قانونية في العقوبات التى فرضها على تجاوزات بعض القنوات والصحف، لأنه لا توجد عقوبة دون نص، وأضاف موضحاً :”هناك لائحة جزاءات وضعها المجلس ستُعلن خلال أيام، كما أن القانون 92 لسنة 2016 ينظم أشياء كثيرة، منها منح المجلس صلاحية اتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات لضبط المشهد، واللائحة التنفيذية نظمت أشياء أكثر، كما تم وضع بعض المعايير واللوائح فى هذا الإطار”.
وحول ما يُثار من وجود تضارب في الاختصاصات بين المجلس والكيانات الإعلامية الأخرى، سواء الهيئتان الوطنيتان للصحافة الإعلام أو النقابات المختصة، أكد أمين عام الأعلى للإعلام أنه لا يوجد تضارب، فالقانون وضح كل شىء، والمجلس هو المختص بالتحقيق مع أسرة البرنامج الذي ارتكب مخالفة ما، ومن يراه المجلس مخطئاً سواء من المذيعين أو الصحفيين يحال إلى نقابته المختصة ولا يوقع عليه عقوبة، وللمجلس أن يعاقب الشاشة أو القناة والصحيفة .
