نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم بمقر المجلس، جلسة حوار مع الصحفيين والإعلاميين بوسائل الإعلام المختلفة بالتعاون مع وزارة العدل والمجلس القومي للأمومة والطفولة ،ومنظمة اليونيسف بمناسبة مرور 30عاما على الاحتفال بتوقيع “وثيقة حقوق الطفل”.
وحضر الجلسة الحوارية نخبة من الصحفيين والإعلاميين من كتاب الأعمدة بالصحف القومية والحزبية والخاصة، ومعدي البرامج التوك شو المسائية بقنوات الهيئة الوطنية للإعلام والقنوات الخاصة، لمناقشة الوثيقة وآليات تفعيلها في مصر.
فى البداية رحب الدكتور عصام الدين فرج أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالسادة الصحفيين والإعلاميين لحضورهم الاحتفالية بمناسبة مرور 30عاما على توقيع وثيقة حقوق الطفل، مؤكدا على أهمية هذه الوثيقة التى نناقشها اليوم ، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واليونيسف ، وأنها تؤكد على حقوق الطفل داخل الأسرة المصرية لأن الطفل هو الضحية الأولى فى حالات الطلاق والخلع ، كما أن الوثيقة تحدد سن الطفل وهو ما حاول الإخوان تغييره أثناء فترة حكمهم ، مضيفا نحن نجتمع اليوم لكى نستمع إلى نخبة من الصحفيين والإعلاميين من كتاب الأعمدة بالصحف القومية والحزبية والخاصة، ومعدي البرامج التوك شو المسائية ، لمناقشة الوثيقة وآليات تفعيلها في مصر.
كما وجه ممثل اليونيسف الدكتور بيتر لارينو الشكر إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وكافة الصحفيين والإعلاميين على حضور هذه الجلسة الحوارية .
من جهته قال المستشار خالد الأبرق رئيس الاستئناف مدير الإدارة العامة للحماية القضائية للطفل وزارة العدل متحدثا عن مجهودات وزارة العدل فى منظومة العدالة الجنائية للطفل وفقا للقوانين الوطنية والاتفاقية الدوليه لحقوق الطفل، مشيرا إلى أن الاتفاقية تم التوقيع عليها من كل دول العالم بإستثناء ثلاث دول بما يعنى أن محتواها يتوافق علية الإنسانية جميعها ، كما أن حقوق الطفل فى كل دول العالم واحدة .
وأشارت رنا يونس مسؤل برامج حقوق الطفل ، العدالة من أجل الطفل باليونيسف متحدثة عن نبذة عن اتفاقية حقوق الطفل، مشيرا إلى أن لجنة حقوق الطفل هي الهيئة المؤلفة من 18 خبيراً مستقلاً التي ترصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل من جانب دولها الأطراف. وهي ترصد أيضاً تنفيذ بروتوكولين اختياريين للاتفاقية متعلقين باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (OPAC) وببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية(OPSC). وفي 19 ديسمبر 2011، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بروتوكولاً اختيارياً ثالثاً متعلقاً بإجراء تقديم البلاغات (OPIC)، سيسمح لآحاد الأطفال بتقديم شكاوى بخصوص انتهاكات معينة لحقوقهم المقررة بموجب الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين الأولين. ودخل البروتوكول حيز النفاذ في أبريل 2014.
وأكدت على أن جميع الدول الأطراف ملزمة بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية إعمال الحقوق. ويجب على الدول أن تقدم تقريراً أولياً بعد سنتين من انضمامها إلى الاتفاقية ثم تقارير دورية كل خمس سنوات. وتفحص اللجنة كل تقرير وتوافي الدولة الطرف ببواعث قلقها وتوصياتها في شكل “ملاحظات ختامية”.
واستعرضت التقارير الأولية التي يجب أن تقدمها الدول التي انضمت إلى البروتوكولين الاختياريين الأولين للاتفاقية المتعلقين باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، مشيرا إلى أنه بإمكان اللجنة أيضاً أن تنظر في الشكاوى الفردية التي يُدعى فيها حدوث انتهاكات لاتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين الأولين (البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية) من جانب الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، وأن تُجري تحقيقات في الادعاءات المتعلقة بحدوث انتهاكات خطيرة أو منهجية للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين الأولين.
وأضافت أن اللجنة تجتمع في جنيف وتعقد عادة ثلاث دورات كل سنة منها دورة عامة مدنها ثلاثة أسابيع ودورة لفريق عامل قبل الدورة لمدة أسبوع. وفي عام 2010، نظرت اللجنة في التقارير في دائرتين متوازيتين كل منهما مؤلفة من تسعة أعضاء، “كتدبير استثنائي ومؤقت”، بغية الانتهاء من النظر في التقارير المتراكمة.
وأكدت أن اللجنة تقوم بنشر تفسيرها لمضمون الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان، المعروف بالتعليقات العامة بشأن القضايا المواضيعية، وتنظيم أيام مناقشات عامة.
كما أضاف الدكتور ناصر مسلم ممثل المجلس القومي للأمومة والطفوله متحدثا عن ماتحقق فى مصر فى مجال وثيقة حقوق الطفل ، وأن المجلس القومى للأمومة والطفولة هو المهتم الأول بقضايا الطفل فى مصر واستعرض ماتم تحقيقة فى هذا المجال .

المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام – الموقع الرسمي الموقع الرسمي للمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام المصري