المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام – الموقع الرسمي الموقع الرسمي للمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام المصري
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا جمهوريا (355 لسنة 2017) بإنشاء المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف برئاسة رئيس الجمهورية.
حدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هدف المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، في قراره إنشائه، بأنه يعمل على حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره.
ونصت المادة الثانية من قرار السيسي المنشور بالجريدة الرسمية منذ قليل، أن الرئيس السيسي يتولى رئاسة المجلس، على أن يضم في عضويته كلاً من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وشيخ الأزهر الشريف، وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزراء كلاً من الأوقاف، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والخارجية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعدل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي.
كما يضم المجلس عضوية كلاً من رئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ويضم 14 عضوا من الشخصيات العامة، منهم خالد عكاشة، وهاني لبيب، والدكتورة هدي زكريا، والدكتور أسامة الأزهري، وضياء رشوان، والفنان محمد صبحي، واللواء فؤاد علام، واللواء محمد رجائي عطية، والدكتور أحمد عكاشة، والدكتور محمد صابر عرب، والدكتور عبد المنعم سعيد، والشاعر فاروق جويدة، والدكتور علي جمعة.
ولرئيس الجمهورية وفقا لاعتبارات يقدرها أن يضم إلى عضوية المجلس شخصيات عامة أخرى.
وللمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة ومن يرى الاستعانة بخبراته فى المسائل المعروضة أو أن يشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائه أو من غيرهم من جهات الدولة المعنية لمعاونته فى القيام بالاختصاصات المسندة إليه.
إختصاصات المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف:
–1 إقرار إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا وإقرار سياسات وخطط وبرامج جميع أجهزة الدولة المعنية بما يحدد دورها وإلزامها بالإجراءات الواجب إتخاذها لتكامل التنسيق معها وفق جداول زمنية محددة ومتابعة هذه الإستراتيجية.
–2 التنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية لتمكين الخطاب الدينى الوسطى المعتدل ونشر مفاهيم الدين الصحيح بالمجتمع فى مواجهة الخطاب المتشدد بكافة صوره، وذلك من خلال زيادة الوعى لدى المواطنين وتعريفهم بمخاطر الإرهاب والتطرف وإعداد برامج ثقافية ونوعية ورياضية تتضمن بحث لحالات الأفراد ذات الأفكار المتطرفة والعمل على إنشاء مراكز للنصح والمساعدة من رجال الدين والمتخصصين فى علم النفس والإجتماع.
–3 وضع الخطط اللازمة لإتاحة فرص عمل بمناطق التطرف وإنشاء مناطق صناعية بها ودراسة منح قروض ميسرة لمن يثبت من خلال المتابعة إقلاعه عن الفكر المتطرف، ومتابعة تطوير المناطق العشوائية ومنح أولوية للمناطق التى يثبت انتشار التطرف بها بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة.
–4 دراسة أحكام التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب داخليا وخارجيا وإقتراح تعديل التشريعات القائمة لمواجهة أوجه القصور فى الإجراءات وصولا إلى العدالة الناجزة وتذليل المعوقات القانونية.
-5 الإرتقاء بمنظومة التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة الأمنية والسياسية مع المجتمع الدولى خاصة دول الجوار والعمق الأمنى والسعى لإنشاء كيان إقليمى خاص بين مصر والدول العربية يتولى التنسيق مع الأجهزة الأمنية بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتنسيق المواقف العربية تجاه قضايا الإرهاب من خلال تشريعات وآليات إعلامية موحدة لمواجهة التطرف والإرهاب.
-6 إقرار الخطط اللازمة لتعريف المجتمع الدولى بحقيقة التنظيم الإرهابى ودور الدول والمنظمات والحركات الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية، والعمل على إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأجهزة والدول الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية وتجاه القنوات المعادية التى تبث من خارج البلاد.
–7 تحديد محاور التطوير المطلوب تضمينها بالمناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية بما يدعم مبدأ المواطنة وقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف.
–8 متابعة تنفيذ إجراءات التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ورصد التحويلات المالية للعناصر والتنظيمات الإرهابية ووضع الإجراءات اللازمة لتكثيف جهود الجهات المختصة تجفيفا لمصادر تمويل التطرف والإرهاب.
