“المصري للشؤون الخارجية” في مؤتمره السنوي تحت شعار (العلاقات المصرية الإفريقية … نحو آفاق جديدة)

يأتي مؤتمر المجلس المصري للشؤون الخارجية في إطار حرص مصر على إعادة ترتيب أولويات التحرك في السياسة الخارجية الخاصة بدوائر الحركة التقليدية (العربية – الإفريقية – الإسلامية)، على النحو الذي تتعاظم معه المصلحة المصرية، خاصة في ضوء البيئة المضطربة التي يشهدها الإقليم، وكذا الأزمات التي باتت مطروحة بشكل عاجل على أجندة أولويات السياسة الخارجية المصرية. وقد أكد وزير الخارجية سامح شكري على الأهمية الكبيرة التي توليها السياسة الخارجية المصرية لتنمية وتوطيد العلاقات مع الدول الإفريقية ، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم اهتماما كبيرا بتعزيز وتدعيم الروابط المصرية ووحدة المسار والمصير بين مصر وقارتها الإفريقية .جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية نيابة عن سامح شكري اليوم السبت في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمجلس المصري للشؤون الخارجية والذي يعقد تحت عنوان “العلاقات المصرية الإفريقية .. نحو آفاق جديدة”.
وأشار شكري إلى الدور الذي يقوم به المجلس المصري للشؤون الخارجية في تعزيز العلاقات بين مصر وشتى دول العالم بما في ذلك القارة الإفريقية وحرصه على تعزيز خبراته الثرية في طرح أبعاد ورؤى للتعاون مع الملفات ذات الأولوية بالنسبة للسياسة الخارجية.
وقال إن إفريقيا حاضرة في السياسة الخارجية المصرية في كل العصور وتمتد منذ مهد التاريخ حتى ليصعب على المرء دراسة تاريخ مصر إن لم يلم بروابطها وجذورها الإفريقية ، مركزا على عدد من الأطروحات التي تناولتها بعض الأقلام والألسنة ربما بقصد أو غير ذلك والتي تخلق افكارا نمطية يتعين مراجعتها وتصحيحها بما يعكس واقع الدور المصري على مستوى القارة .
وأشار إلى أن ربع حجم التمثيل الدبلوماسي المصري في الخارج يتواجد في إفريقيا ، كما أن مصر تعد أحد كبار المساهمين في ميزانية الاتحاد الإفريقي بما يقرب من 15 بالمائة سنويا من الموازنة، كما أن مصر عضو بارز في منظمة الكوميسا بالإضافة إلى مساهمتها في غالبية عمليات حفظ السلام في إفريقيا.وقال إن “مصر أسست منذ مطلع الثمانينيات الصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا الذي قام بتدريب أكثر من 16 ألف متدربا في كافة المجالات كما أوفدت مصر أكثر من تسعة آلاف خبير وأستاذ جامعي إلى الدول الإفريقية علاوة على المنح والقوافل الطبية التي تقدمها كل عام. وأوضح إنه سعيا لتعزيز هذا الدور قامت مصر بإنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وتدشين المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل وكلاهما يلعب دورا محوريا في دعم جهود الأشقاء الأفارقة في جهود التنمية ورفع مستوى المعيشة.
وقال الوزير إن الدول الإفريقية العربية في شمال القارة دفعت ثمنا باهظا لما رددته وزرعته دوائر خارجية غربية من فكر بشأن عدم وجود ارتباط كاف بين شمال إفريقيا وما يسمى إفريقيا جنوب الصحراء ليخلقوا بذلك خطا وهميا بين الأشقاء في شمال القارة وباقي أنحائها، لافتا إلى أنه تأثيرا بتلك الأفكار فإن منطقة التماس الإفريقي العربي من موريتانيا غربا إلى الصومال والقرن الإفريقي شرقا مليئة بالاضطرابات وتنامي العنف والصراعات فضلا عن تنامي الأنشطة الإرهابية في عدد من مناطق القارة، وعلينا مسؤولية كبرى كدول إفريقية عربية ومن بينها مصر بعدم السماح لأي طرف خارجي بنشر الفرقة بين دول القارة، كما يتحتم العمل على تعزيز الروابط التي تعكس وحدة القارة. وقالت الدكتورة منى أبو زيد مفوض الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة والتجارة والصناعة والسياحة أن عام 2017 شهد زخما كبيرا فيما يخص القارة الإفريقية حيث انطلقت عملية الإصلاح المؤسسي للاتحاد وهى مبادرة إفريقية ، كما تم تخصيص هذا العام للشباب وقام الاتحاد الإفريقي بالتركيز على قضايا الشباب ومنها التشغيل وتمكين الشباب.. مشيدة بما تقوم به مصر على مستوى القيادة السياسية في مجال الشباب لتؤكد على محورية دورهم.
كما ثمنت أبو زيد الجهود التي تقوم بها مصر واهتمامها بتطوير البنية تحية وكذا قطاعي الطاقة والسياحة.. مضيقة إن البنية التحية هي من أهم الركائز لتحسين معيشة الشعوب والبنية التحية في إفريقيا تحتاج إلى الكثير من التمويل الذي يتراوح من 80 إلى 90 مليار دولار سنويا لمدة عشرة أعوام لتطوير البنية التحتية.
وشددت المسؤولة الإفريقية على أهمية دفع الاستثمارات في القارة ليس فقط من مؤسسات الدولة ولكن من جانب القطاع الخاص، داعية إلى زيادة الاستثمارات المصرية في القارة الإفريقية لما لمصر من خبرات وخاصة الفنية منها والانخراط في مشروعات البنية التحتية.

شاهد أيضاً

الأعلى للإعلام: استدعاء الممثلين القانونيين لقناتي “الشمس” و”هي”

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء الممثلين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *