النواب يوافق على منحة إسبانية ب١٥٠ ألف يورو لدعم مركز الدراسات القضائية

وافق مجلس النواب، برئاسة د”على عبد العال”، على مشروع قرار رئيس الجمهورية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠١٨، بشأن الخطاب المتبادل بين حكومة مصر والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بشأن تقديم منحة بمبلغ ١٥٠ ألف يورو، وذلك لتمويل دعم المرحلة الثالثة من المركز القومي للدراسات القضائية حيث تساهم المنحة في تبادل الخبرات وتعزيز القدرات في مجال القضاء.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإُثنين، حيث استعرض النائب “على بدر”، تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية، عن مشروع القرار، حيث تم في إطار الدستور ولا توجد به أي شبهات دستورية، مؤكدًا على أن هدفه تحسين مرفق العدالة في مصر من خلال تبادل الخبرات بين مصر وإسبانيا من أجل مكافحة العنف الجسدي والجرائم الإلكترونية وغيرها من الموضوعات التي خدم مرفق العدالة في مصر.

وأكد “بدر” على أن هذه المرحلة الثالثة من المنحة، حيث سبقها المرحلة الأولى والثانية، بمقدار ٦٠٠ ألف يورو، مع أن تكون المرحلة الثالثة ١٥٠ ألف يورو، وذلك لدعم الدراسات القضائية، وتدريب وبناء القضاه والعاملين على إقامة العدالة في مصر، مشيرًا إلى أن مدة المنحة الجديدة ٢٤ شهر وسيتم بدء التنفيذ من تاريخ بدء تلقي المنحة.