المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام – الموقع الرسمي الموقع الرسمي للمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام المصري
تبدأ ألمانيا تنفيذ قانون جديد يطالب مواقع التواصل الاجتماعي باتخاذ إجراءات سريعة لإزالة المواد التي تتضمن خطابا للكراهية , أخبارًا كاذبة، أو مواد غير قانونية.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إنه بموجب هذا القانون فإن المواقع التي لا تلتزم بالتخلص من المنشورات “التي يتضح إنها غير قانونية بشكل واضح” قد تواجه غرامات تصل إلى 50 مليون يورو.
ويفسح القانون المجال للشبكات الاجتماعية أن تتحرك خلال 24 ساعة من تلقيها إخطارًا بالمادة التي تنتهك القانون لتقع أي شبكات للتواصل الاجتماعي أو مواقع إعلامية يتخطى عدد أعضائها مليوني عضو تحت طائلة أحكامه ، وستكون مواقع “فيس بوك”، “تويتر” و”يوتيوب” موضع التركيز الأساسي لهذا القانون ، إلا أنه من المحتمل أن يطبق أيضًا على مواقع مثل “ريديت” ، تامبلر، والشبكة الاجتماعية الروسية “في كيه”، إضافة إلى مواقع مثل فيميو وفليكر.
وكان القانون المعروف اختصارًا باسم Netz DG)) قد ووافق عليه في نهاية يونيو 2017، وبدأ سريانه في أوائل أكتوبر.
وأعطيت شبكات التواصل الاجتماعي فرصة حتى نهاية عام 2017، للاستعداد لبدء تنفيذ القانون.
وكانت الدعوة إلى الحفاظ على النظام في مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة أكثر تأثيرًا قد برزت في أعقاب عدد من الحالات الكبيرة التي انتشرت فيها أخبار كاذبة، ومواد عنصرية عبر أذرع شركات التواصل الاجتماعي في ألمانيا.
وقالت وزارة العدل الألمانية إنها ستتيح على موقعها استمارات يستطيع المواطنون استخدامها في الإبلاغ عن أي محتوى فيه انتهاك لقانون (Netz DG) أو أي محتوى بهذه الصفة لم يرفع في حينه.
وأفادت تقارير بأن شركة فيسبوك وظفت بالفعل عدة مئات من العاملين في ألمانيا للتعامل مع التقارير بشأن المنشورات المخالفة، لمراقبة ما يكتبه الناس بطريقة أفضل.
وقد أثار قانون Netz DG) جدلًا في ألمانيا، إذ يقول بعض المراقبين إنه قد يؤدي إلى رقابة غير مقصودة، أو الحد من حرية التعبير.
ويعد القانون الألماني هو أكثر ما اتخذته الحكومات والهيئات من جهود تشددًا، لكبح جماح مواقع التواصل الاجتماعي. وقد تعرض كثير منها إلى التدقيق والتمحيص هذا العام في أعقاب انتشار معلومات عن استخدامها في الدعايات السياسية، ونشرها مواد حساسة علانية.
ووصف سياسيون في بريطانيا انتقدوا بشدة مواقع التواصل الاجتماعي تلك المواقع بأنها “عار”، قائلين بأنها تؤدي واجبها “بطريقة مخجلة”، فيما يتعلق بمراقبة خطاب الكراهية والمحتوى غير اللائق.
