تشريع مجلس الدولة يبدأ مراجعة لائحة التحقيق والجزاءات بمخالفات الإعلام

يعكف قسم التشريع بمجلس الدولة حالياً، على دراسة مشروع لائحة التحقيق والجزاءات المرتبطة بالمخالفات ذات الصلة بالمجال الإعلامي، الذي أرسله مجلس الوزراء قبل أسبوع لمجلس الدولة، للمراجعة وضبط الصيغة بما يحقق نسقاً تشريعياً سليماً.

وقالت مصادر قضائية، إن المستشار “مهند عباس”، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس قسم التشريع، قرر عقب تسلم مشروع اللائحة تشكيل لجنة مبدئية من «القسم»؛ لفحص المشروع ودراسته لوضع تقرير أولي بأهم ملاحظات اللجنة بشأن نصوص وصياغة اللائحة؛ لعرضها على الجلسة العامة للقسم بمجرد الانتهاء من التقرير.
وأضافت، أن مشروع اللائحة المعد من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يتضمن قرابة 40 مادة تنظم جميعها الجزاءات والعقوبات التأديبية التي توقع على وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك طبيعة المخالفات التي ترتكبها تلك الوسائل في ضوء قانون تنظيم عمل كل وسيلة، مؤكدة أن هناك بعض الملاحظات الأولية للجنة الفحص تخص صياغة عدد من مواد اللائحة، جاءت ما بين الغموض وعدم الوضوح والتكرار لبعض المخالفات بعقوبات مختلفة.