جلسة نقاشية بـ”معلومات الوزراء” حول الأمن السيبراني وحماية الهوية المصرية

نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، جلسة نقاشية تحت عنوان “الأمن السيبراني وحماية الهوية المصرية في البيئة الرقمية الحديثة” بحضور المهندس “زياد عبد التواب” رئيس مركز المعلومات والدكتور “محمد حجازى”، رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، ونخبة من المتخصصين في مجال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وقال المهندس “زياد عبد التواب” رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء، إن الجلسة تناولت  دور الإعلام في تعزيز الهوية المصرية في ظل بيئة الإعلام الجديد، وكذلك المنظور التقني لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمجتمع المدني وتعزيز الهوية المصرية والأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية والمؤسسية، والهوية المصرية ومتطلبات حماية الأمن القومي.

ومن جانبه أكد المهندس “وليد حمّاد” الرئيس التنفيذي لشركة prooxc أن أمن المعلومات في مصر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن مصر في المرتبة 39 الأكثر استهدافا على مستوى العالم.

وأضاف “حمّاد” خلال جلسة نقاشية بمركز معلومات مجلس الوزراء، تحت عنوان “قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من منظور تقني”، أن هناك ضوابط لمواجهة هذه المحاولات للاختراق عن طريق 3 أنظمة حماية رئيسية.

وأشار “حمّاد” إلى أن المؤسسات تعمل على معالجة هذه الاختراقات إما بالمنع أو محاولة معالجة هذه الاختراقات، مما يقلل من هذه التدخلات.

وأكد المهندس “وليد حمّاد” الرئيس التنفيذي لشركة prooxc، أن هناك الكثير من العائلات قد تفككت في السنوات الأخيرة بسبب انتهاكات الخصوصية لحسابات التواصل الاجتماعي.

وأضاف “حمّاد” خلال جلسة نقاشية بمركز معلومات مجلس الوزراء، تحت عنوان “قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من منظور تقني” أن هذا القانون سيخلق صناعة أمن المعلومات بطريقة أكثر ارتباطا بإطار الدولة.

وأشار إلى أن مكافحة جرائم تقنية المعلومات طفرة تشريعية كبرى بعد أن زادت نسبة الهاكر في ٢٠١٣ بنسبة ٦٢٪؜، مؤكدا أن الشمول المالي والدفع الإلكتروني والتحول إلى المجتمع الرقمي تطلب أنظمة حماية مؤمنة لتأمين هذه الوسائل مما يعطي فرصة وثقة للمستثمرين الأجانب إلى العمل في مصر.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة prooxc أن اللائحة التنفيذية للقانون سيتم الانتهاء منها خلال ١٠ أشهر من الآن، بما يعمل على تغطية احتياجتنا في مصر من منظومة الأمان ومن الممكن تصدير هذه الخدمات للخارج.

وقال الدكتور “محمد حجازي”، رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الإتصالات، إن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لا يهدف إلى مراقبة الناس أو اختراق حساباتهم الشخصية وحياتهم الخاصة أو كما يتصور البعض أنه يقيد الحريات ويعرض المواطنين للحبس.

وأضاف “حجازي” في جلسة نقاشية بمركز معلومات مجلس الوزراء أن القانون يهدف إلى حماية المواطنين وحساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى أن هناك 145 دولة في العالم لديها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والدول العربية غالبيتها لديها هذا القانون حتى السودان، ومصر آخر دولة من الدول العربية أصدرت هذا القانون، موضحا أن خبراء أمن المعلومات وفقا لهذا القانون متسجلين بقانون تنظيم الاتصالات.

وأكد أن القانون يفيد الجهات الاستثمارية ويحمي الاقتصاد المصري من الأفعال الضارة، خاصة وأن مصر بحاجة لعدد كبير من الكوادر البشرية التي تعمل في مجال الاتصالات.

واستعرض “حجازي” مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي يضم 45 مادة، موضحا أن اللجان الخاصة بمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنيةالمعلومات ستبدأ عملها من غدا الخميس.