المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام – الموقع الرسمي الموقع الرسمي للمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام المصري
قال النائب “أسامة هيكل”، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إنه لا يمكن لأحد مجرد التفكير بشأن تضييق حرية الرأي والتعبير أو فرض قيود عليه، خصوصًا أن الصحافة هي أساس الديمقراطية في الدولة.
وأكد “هيكل”، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، أنه لا يوجد أية خلافات جوهرية حول مشروع القانون أو مبادئه، ولكن “الكلام على الصياغة”، فضلًا عن تشابك مواد بعضها ببعض.
وشدد على أن المرجعية في الأساس ستكون للدستور، ومنها المادة ٢٩ بالقانون المتعلقة بجرائم الحبس، سيتم الالتزام بالمادة ٧١ من الدستور حتى يكون الأمر مريح.
وقال “عبدالمحسن سلامة”، نقيب الصحفيين، إن “هيكل” وعد بدراسة جميع ملاحظات النقابة، وأخذها على محمل الجد، ومضيفًا: كل مانطلبه تفهم ملاحظاتنا الأخذ بعين الاعتبار بها وقت إعادة المداولة لبعض مواد القانون”.
وأشار “هيكل”، إلى اتفاق أعضاء نقابة الصحفيين المشاركين في اللقاء، على ضرورة فصل الإدارة عن التحرير، منوهًا إلى عدم وجود خلاف بشأن المادة ٣٥ المنظمة للجمعيات العمومية للصحف القومية، والتي بموجبها يترأس رئيس الهيئة الوطنية للصحافة الجمعيات العمومية للصحف القومية، بخلاف تعيين ١١ شخص من خارج المؤسسة في الجمعية العمومية.
جاء ذلك عقب لقائه بوفد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب “عبدالمحسن سلامة، محمد شبانة، خالد ميري، إبراهيم أبو كيلة”، اليوم، بمقر مجلس النواب.
