المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام – الموقع الرسمي الموقع الرسمي للمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام المصري
أكد الدكتور سامي عبدالعزيز، رئيس قطاع الإعلام بالمجلس الأعلى للجامعات، أنه اعتبارًا من العام الجامعي الجديد سيتم تطبيق اختبارات القدرات كشرط للإلتحاق بكليات الإعلام الحكومية كمرحلة أولى، على أن يليها خلال السنوات المقبلة تطبيق اختبارات القدرات على أقسام الإعلام والجامعات الخاصة.
وقال «عبدالعزيز» في تصريحات أنه جاري الآن إنشاء بنك أسئلة يضم آلاف الأسئلة المتخصص في الإعلام، بحيث لا يتوقع الطالب الأسئلة خاصة وأن الاختبارات ستعقد على مدار أكثر من يوم، مشيرًا إلى أن الأسئلة ستكون عبارة عن 40% معلومات عامة ومعارف و30% إجادة اللغات الأجنبية و30% نفسية لمعرفة تكوين الشخصية.
وأضاف «عبدالعزيز»، أن الطالب لن ينتظر معرفة نتائجه ولن يكون هناك تدخل للعنصر البشري في عمليات التصحيح حيث سيكون الاختبار «أون لاين» بحيث يعرف الطالب نتيجة اختباره فور انتهائه من الامتحان مباشرة، لافتًا إلى أن تطبيق اختبارات القدرات للالتحاق بكليات الإعلام إنجاز كبير لأنها تعيد ضرورة ضمان الحد الأدنى من الاستعداد لدراسة الإعلام.
وأوضح «عبدالعزيز»، أن الخطوة المقبلة هي الحصول على رخصة مزاولة المهنة من خلال اختبار يشارك في إعداده النقابات والهيئات المهنية بالتعاون مع لجنة قطاع الاعلام بالمجلس الاعلى للجامعات، بما يسهل على المؤسسات المهنية معرفة الشخص المتخصص المؤهل للعمل في مجال الإعلام بشكل عام، وهي بداية تطوير مهنة الإعلام ويحسب ذلك لشجاعة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي وجدية الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الاعلى للجامعات.
وأشار «عبدالعزيز»، إلى أنه جاري التجهيز لعقد مؤتمر موسع وورش عمل بين لجنة قطاع الاعلام و بين كل المؤسسات والتنظيمات المهنية لمعرفة احتياجاتهم من خريجي الإعلام، بحيث بناء عليه يتم مراعاتها في المناهج الدراسية واختبارات القدرات واختبار رخصة مزاولة المهنة، كما أوصينا بضرورة عمل شراكات مهنية بين كليات الاعلام والمؤسسات المهنية المصرية والدولية.
وأكد «عبدالعزيز»، أن المجلس الأعلى للجامعات سيخاطب النقابات المهنية والمؤسسات المهنية من أجل الالتزام بالأولوية لخريجي ودارسي الاعلام في العمل.
وأشار «عبدالعزيز»، إلى أن لجنة قطاع الإعلام اتخذت عدة قرارات هدفها تطوير العملية التعليمية في كليات وأقسام الإعلام، بحيث تجدد الكليات لائحتها الدراسية كل 5 سنوات وفي حال عدم التجديد لا تجدد معادلة شهادات من المجلس الاعلى للجامعات، بالإضافة إلى إلزام كافة كليات الإعلام الحكومية والخاصة بأن تكون نسبة 40% من الدراسة مقررات تدريبية وعملية.
وشدد رئيس قطاع الإعلام بالمجلس الاعلى للجامعات، على رفض استنساخ لائحة كلية في كلية أخرى حيث لأبد أن تكون لكل كلية لائحتها الخاصة الممزية عن غيرها، وفي حال إنشاء كليات أو أقسام جديدة للإعلام تلتزم بتقديم دراسة علمية واقتصادية ومهنية وإجتماعية، وذلك قبل الموافقة على إنشائها، مشيرًا إلى أنه لن يسمح لأي قسم أو كلية إعلام منح الماجستير او الدكتوراه ما لم يتوافر 3 أساتذة و3 أساتذة مساعدين كحد أدني في كل تخصص.
