استعرضت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام المخالفات الإعلامية التي شابت تغطية وسائل الإعلام المختلفة للإجراءات الاقتصادية الأخيرة شملت المناقشة ما تم بثه فى موقع جريدة التحرير الإلكترونية، وخلصت اللجنة إلي أن الجريدة تحولت إلي منصة لإطلاق الشائعات ونشر الأكاذيب ومن مخالفاتها فى هذا الشأن والتي ترقى لمرتبة الجريمة المهنية أنها تمثلت في أنها نسبت أخبار وتصريحات على لسان مسئولين كبار بشأن زيادة الأسعار وتم تكذيبها من قبل المسئولين.
كما روجت لزيادات وهمية في اسعار دواء ١١ألف صنف دوائى ووقالت أن غرفة صناعة الدواء طالبت بذلك لمواجهة هذه زيادة أسعار البنزين والكهرباء وهو ما نفته الغرفة جملة وتفصيلا .
كما نشرت الصحيفة شائعة بأن الحكومة ستستغني عن ٥ملايين موظف بالدولة من أجل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي وانتشرت هذه الشائعة من الموقع المذكور إلى مواقع التواصل الاجتماعي وأعادت الصحيفة نشرها مرة أخرى رغم أن الحكومة نفت هذا الأمر بشكل حاسم.
ورأت اللجنة أن ما جاء فى الصحيفة المذكورة يخالف المعايير الإعلامية، وبناءا عليه أوصت بفتح تحقيق مع الجريدة في هذه التجاوزات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما أرسلت اللجنة التقرير للعرض على المجلس لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن .
المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام – الموقع الرسمي الموقع الرسمي للمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام المصري