المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام – الموقع الرسمي الموقع الرسمي للمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام المصري
قبل المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام إعتذار إبراهيم عيسى الذى أودعه خطاب قدمه إلى رئيس المجلس وقال فيه :- إنه يهمنا تماما تصحيح وتوضيح وإستدراك وإستبيان وإستجلاء جوهر موقفنا ، تم ذلك رغم اعتراض خمسة من الأعضاء الذين أكدوا أن ما قدمه عيسى لا يمثل تراجعا واضحاً عن الافكار التى تضمنتها (6) مقالات اعتبرها المجلس تسئ إلى الوحدة الوطنيه وتفت عضد البلاد وهى تحارب الإرهاب 0
كما ان المقالات الستة تؤكد للاقباط تخاذل الدولة عن حمايتهم لأن تهديدات الارهاب تفوق بمراحل تطمنيات الرئيس السيسى لاقباط مصر .
رغم ذلك فإن المجلس وافق بأغلبية 7 أصوات على التنازل عن بلاغ النائب العام إن لم يكن للنائب العام مصلحة فى إستمرار التحقيق باعتبار ان القضيه قضية مصر وليس المجلس الأعلى للإعلام .
قبل المجلس الإعتذار إستجابه للمبادرات وتأكيداً لحسن النيه , لكن المجلس أكد فى قراره انه سوف يكون حازماً وحاسماً إن تكررت هذه الاخطاء وأكد المجلس فى بيان له انه لم يخاصم ابراهيم عيسى لانه صاحب رأى معارض ، بالعكس فالمجلس يسانده فى موافقة المعارضه لكنه خاصمه لان المقالات السته تضر بمصلحه البلاد العليا وفيما يلى :-
رد ابراهيم عيسى على المجلس
التفاصيل الكاملة لاول بلاغ يقدمه المجلس الاعلى للنائب العام
لماذا قدم المجلس بلاغا للنائب العام .. وماهى تجاوزات ” المقال ” فى حق الوطن
هل كان ابلاغ النائب العام بتجاوزات جريدة المقال امرا ضروريا ، ألم تكن نقابة الصحفيين كافية طبقا للقانون والعرف للتحقيق فى آية تجاوزات ؟
هذا هو السؤال الاساسى الذى شغلنا نحن فى المجلس قبل ان يشغل الرأى العام . اكتشفنا ان بعض الذين كتبوا المقالات فى الجريدة ليسوا اعضاء فى نقابة الصحفيين فلا يجوز ان يتم التحقيق معهم داخل النقابة وانما لابد من ابلاغ السيد النائب العام ليتولى التحقيق معهم بالاضافة الى التحقيق مع الممثل القانونى للجريدة وهو مالكها أو رئيس مجلس ادارتها وهو فى هذه الحالة هو الزميل الاستاذ ابراهيم عيسى ، وتقدم الاستاذ مكرم محمد احمد رئيس المجلس الاعلى ببلاغه الى النائب العام ، كما تقدم بخطاب آخر الى السيد عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ليتولى التحقيق فى الامر مع الزملاء اعضاء النقابة الذين تورطوا فى كتابة المقالات الستة .
لذا اصبح أمر ابلاغ النائب العام ضرورة تنفيذا للقانون والدستور .
بداية القضية عندما تلقت لجنة الشكاوى بالمجلس العديد من شكاوى القراء من بينهم شخصيات عامة واعلامية ، كما تلقى السيد رئيس المجلس شكاوى اخرى تعبر عن قلق اصحابها البالغ تجاه ما نشرته الجريدة فى عددها الصادر يوم 17 مايو 2017 .
اسفرت تحقيقات لجنة الشكاوى عن مجموعة من التجاوزات تمثل جرائم اعلامية وقانونية واخلاقية ارتكبتها الجريدة المذكورة ولاتمس حرية الاعلام او النقد او الرأى أو الفكر أو التعبير ، انما جرائم تمس الوحدة الوطنية للشعب المصرى وتهين معتقداته الدينية بصورة واضحة وصريحة واستخدمت المقالات الستة فى سبيل ذلك ادوات عديدة للكتابة منها ” التهكم ” و” السخرية ” و” التشكيك ” و” الشائعات ” و” تزييف التفسيرات الدينية ”
أما التهكم فكان من نصيب الشعب المصرى الذى تناولته المانشيتات الرئيسية ، ثم امتد هذا الاسلوب الى الدين الاسلامى
اما السخرية فجاءت فى عبارات عديدة فى المقالات الستة المذكورة وهى تنصب على المعتقدات , اما التشكيك فكان من نصيب الدولة المصرية باعتبارها لاتحارب الارهاب بل وصل الامر الى حد الزعم بان الاقباط يتعرضون لمؤامرة تشارك فيها الدولة نفسها.
ولان إعادة نشر الاهانات والاكاذيب مرة اخرى يساهم فى انتشارها فنكتفى هنا بنشر ملخص تقرير لجنة الشكاوى عن نتائج تقييم الاداء الاعلامى فى العدد المذكور من الصحيفة وهذا نصه :-
ملخص تقرير لجنة الشكاوى
خصصت الجريدة نصف عدد صفحاتها لتغطية حادث المنيا المؤسف واعتمدت منهجاً يخرج عن الإطار الإعلامى المهنى ، كما انها تخرج ايضا عن اطار المعارضة او النقد او حتى التجريح وانما تركزت التغطية على الاتى :
العناوين الرئيسية التى وضعتها ادارة الصحيفة تضمنت مانشيتات
( تهكمية ) على الشعب المصرى ثم امتد الاسلوب التهكمى الى الدين الاسلامى .
كتاب المقالات الذين ما كنا لنلتفت اليهم لو إنتقدوا تقصير الامن او الدولة انما حرصوا على استخدام عبارات واوصاف واضحة وصريحة تتهم الدولة بالتأمر على الاقباط ، كما أن بعض المقالات خلطت بوضوح شديد وعن عمد بين الارهاب والاسلام وبين المسلمين والارهابيين بشكل يثير الفتنة ويحرض عليها .. وهو الهدف الاساسى للعمليات الارهابية الدنيئة وتؤكد اللجنة ان المساحة الكبيرة لحرية الرأى والتعبير التى تتمع بها وسائل الاعلام حاليا تتيح النقد بكل صورة ومعانيه والفاظه وعباراته مهما كانت قاسية ومهما اختلفت الاراء حولها ، لكن هذه المساحة لا يجب ابدا ان تضم ما يسىء للشعب المصرى ونسيجه الواحد تحت مزاعم الدفاع عنه .
وتؤكد اللجنة انها لن تصمت عن اى تغطية اعلامية تتم من منظور طائفى بإعتبار ان هذا الامر يمثل جريمة فى حق الوطن والاعلام .
فيما يلى نص الخطاب الذى ارسله السيد رئيس المجلس الى نقيب الصحفيين :-
ويقدم المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام هنا المثل والقدوة فى اسلوب التعامل مع قضية حساسة ومهمة مثل التى نتحدث عنها حيث حرص المجلس على :
– الاعلان الفورى عن نتيجة تحقيقاته فى المقالات المثيرة للفتنة الطائفية مستندا لمبدأ الشفافية وحرية تداول المعلومات والعلاج الحاسم والسريع للأزمه قبل استفحالها.
– نشر صور بلاغات المجلس وخطاباته الى الرأى العام والوسط الاعلامى لتحقيق التواصل الفعال ومنع الشائعات وتحقيق الردع لمن يجرؤ على العبث بوحدة الأمة المصرية وثوابتها التاريخية تحت مزاعم اخرى غير حقيقيه.
– حرص المجلس على عدم إتخاذ اية اجراءات انفعالية من التى يملكها طبقا للقانون رغم جسامة المخالفات والجرائم وانما اكتفى باللجوء لأخف الاجراءات واكثرها التزاما بالدستور وهو اللجوء للنقابة والنائب العام دون المساس بالصحيفة نفسها , وهو أمر تنحاز فيه اجراءات المجلس لحرية الاعلام والرأى بالفصل التام بين الشائعات والاكاذيب وإثارة الفتنة وبين حرية التعبير والنقد التى تدعمها.
