المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام – الموقع الرسمي الموقع الرسمي للمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام المصري
قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن قانون حرية تداول المعلومات سيطرح للمناقشات في أربع جلسات حوار مجتمعي بالمؤسسات الصحفية الكبرى.
وأضاف “مكرم” خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي بالندوة التي عقدتها وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس لعرض قانون حرية تداول المعلومات “إن هدف القانون زيادة مساحة الشفافية وإتاحة المعلومات أمام الصحفيين، مما يقضي على الفساد والجهل، وتكون هناك حرية في عرض المشكلات ومناقشتها”.
وطالب “مكرم” بتوزيع ورق القانون على كافة الصحفيين قبل جلسة الحوار حتى يستطيعوا التعبير عن آرائهم فيه، مشددًا على أخذ كل الملاحظات الجادة بعين الاعتبار، وتابع قائلًا: “نحترم كل الآراء ولسنا في محكمة، بل حوار حقيقي لمعرفة الملاحظات على القانون”.
وتابع “مكرم” إن القانون أخذ فترة كبيرة لإعداده رغم أنه بسيط، ويعطي للصحفي والمواطن حق اللجوء للقضاء إذا امتنعت جهة أو موظف أو مسؤول عن إعطائه المعلومات.
وفي سياق متصل قال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تبني مشروع قانون حرية تداول المعلومات لأهميته.
وأضاف “سلامة” خلال كلمته بجلسة الحوار المجتمعي حول قانون حرية تداول المعلومات :إن القانون معطل منذ ما يقرب من عشر سنوات، والآن يخرج القانون في ظل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يهتم بحرية الإعلام.
وأكد نقيب الصحفيين علي أننا أمام تحدٍ خطير خلال الفترة المقبلة، يجب أن يواجه بمهنية ووجود حرية حقيقية للتعبير، مشددًا على أن المهنية مرتبطة بوجود معلومات حقيقية، وليس معلومات مسمومة تدس عليها، أو انطباعات وخواطر شخصية لأشخاص.
وأشار سلامة إلى أن هناك جهدًا كبيرًا بذل حول مشروع قانون تداول المعلومات، وأن النقابة ستتبني مشروع القانون، وسيتم عرضه داخل مجلس النقابة، ثم إرساله للمجلس الأعلى للإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد.
وأوضح إن الدستور أكد علي وجود حرية لتداول المعلومات، ولن يحدث ذلك دون وجود قانون لتداول المعلومات، مؤكدًا على أن القانون يجب أن يراعي مقتضيات الأمن القومي، فأعتى الديمقراطيات في العالم بها ترسيخ لقاعدة عدم إفشاء معلومات متعلقة بالأمن القومي، لكن هذا استثناء، إنما القاعدة هي إتاحة المعلومات، مشيرًا إلى أن قانون تداول المعلومات لمصلحة الدولة المصرية، وليس لمصلحة الصحفيين فقط، ومن لن يعطي المعلومة سيعاقب، وأيضًا يعاقب من يستغل المعلومة بشكل خاطئ طالما توافرت المعلومات الحقيقية.
