المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام – الموقع الرسمي الموقع الرسمي للمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام المصري
قال مكرم محمد أحمد : إن مصر قد اتفقت وأكثر من 50 دولة أثناء مؤتمر الإفتاء العالمي الذي عقد في القاهرة على توحيد الفتوى ومحاربة الإرهاب ، وتحركنا لتنظيم وضع المسؤولية عن الفتوى لمواجهة الفتاوى الشاذة والغريبة التي تصدر عن أشخاص غير مؤهلين ، جاء ذلك خلال حديثه لبرنامج “حديث المساء ” المذاع على قناة” إم بي سي مصر” خلال حلوله ضيفا عليه.
مؤكدا على أنه غير مسؤول عن اختيار من لهم الحق في الإفتاء وقد تم الاختيار من قبل دار الإفتاء ومشيخة الأزهر الشريف ، وإن مسؤوليته هى الإشراف على تنفيذ القرار و القرار هدفه تنظيم الفتوى في وسائل الإعلام وليس منع الفتوى لأننا لسنا جهة منع ، وإن موقفنا ثابت في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والدليل إن سيلا من الخطابات وصلنا من القنوات الفضائية تشكرنا على قرار الفتوى ، وأنا غير مسؤول عن اختيار من لهم الحق في الإفتاء ولكن عن الإشراف على تنفيذ القرار ، مضيفا على إنه لا يحق انتقاد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيما يخص قرار الفتوى دون مواجهة ، وإننا لن نطالب بقائمة معينة في المجلس ولم نحدف أسماء بعينها والأزهر ودار الإفتاء هم المعنيان بهذا القرار ، مضيفا إن الحديث عن الإسلام من خلال الوعظ والإرشاد مكفول للجميع أما الفتوى فهى للعلماء فقط ، مشيرًا إلى أنه أخبر الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف بأن إسمه مدرج ضمن القائمة الجديدة و أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أخذ المبادرة لتنظيم الإفتاء في مصر ، مطالبًا البرلمان بالانضمام إلى المجلس.
ولفت مكرم محمد أحمد النظر إلى أنه كان يتوقع ترحيبًا من قبل الرأي العام لهذا القرار ، مؤكدًا إنه لم يكن يتوقع أن يتم مواجهته بهذا الشكل لأسباب شكلية ، مضيفًا: “هناك شخصيات قاموا بمهاجمته من أجل المهاجمة فقط”، حسب تعبيره.
ووجه مكرم محمدأحمد ، شكره إلى كل من تحدثوا عن هذا الموضوع سواء بالسلب أو الإيجاب ، قائلاً: “اللى عايز يعترض يشدني ويسألني ، ويقولي مسؤوليتك تجاوبني وأنا هطلع وهجاوب ، لكن تطلع تصرخ وتتهمني إنى أنا اللي عملت اللجنة وبشكل الأسماء وأنا معملتش كده ، فكان ناقص شوية عقل ونبقى حبايب” حسبما قال.
وأردف قائلا :إن أعضاء هيئة كبار العلماء لهم الحق في الفتوى بحكم القانون ، وإن الأزهر هو المسؤول عن محاسبة من يصدر فتوى من خارج قائمة المصرح لهم رسميا بالإفتاء.
وتابع إنه يقبل المساءلة عن القرارات التي يتخذها لكونه يتولى منصبا عاما ولكنه يرفض “الجعجعة” ضده-حسب قوله ، مضيفًا : تحركنا لتنظيم وضع المسؤولية عن الفتوى لمواجهة الفتاوى الشاذة والغريبة التي تصدر عن أشخاص غير مؤهلين.
