صرح الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ،عن الاجراءات التى ستتخذ ضد المخالفين لقرار المدعى العام العسكرى بحظر النشر فى أخبار قضية سامى عنان ، قائلا: ” ستحاكمهم الجهة التى أصدرت القرار، هى جهة قضائية لها حق الاستدعاء و شأنها شأن القاضى الطبيعى وشأنها شأن أى محكمة”.
وأشار “مكرم”،أنه لا تزال هناك عقبة أمام الهيئات الإعلامية وهى عدم التنسيق بين المجلس والهيئتين رغم أن مسئولية المجلس واضحة فى القانون، مؤكدا أن المجلس هو المسئول عن الضوابط الأخلاقية و الحرفية للمهنة بما فى ذلك الصحافة الحزبية وكافة التليفزيونات في تطبيق الضوابط الأخلاقية .
ولفت مكرم محمد أحمد فى تصريحات لـ”اليوم السابع” الى أن الحل الوحيد لعقبة عدم التنسيق بين المجلس و الهيئتين هو الذهاب لمجلس الدولة ولمجلس الشعب ، متابعا: “سأذهب الى الرئاسة وكل المرجعيات لأننا نريد أن يكون البناء كاملا”.
المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام – الموقع الرسمي الموقع الرسمي للمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام المصري