المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام – الموقع الرسمي الموقع الرسمي للمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام المصري
قال الدكتور “محمد حجازي”، رئيس لجنة التشريعات والقانون بوزارة الاتصالات، إن التوجيه الرئاسي بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية كان دافعًا كبيرًا للإسراع به، مشيرًا إلى أنه يحظر تداول البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها.
وأوضح “حجازي”، خلال لقاء مع برنامج “مصر النهاردة”، أن الوزارة بدأت في مشروع القانون منذ أكثر من 8 أو 9 أشهر وأعدت قانونا لتقنية مكافحة جرائم المعلومات وتم الانتهاء منه وإحالته للبرلمان بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الدولة وفي انتظار توقيع رئيس الجمهورية عليه قريبًا.
وأشار “حجازي” إلى أن القانون الأول كان ينظم مواجهة الأفعال الإجرامية التي تحدث على الإنترنت مثل عمليات النصب وانتحال الصفات وسرقة المواقع الشخصية واختراقها، وجميع الأمور التي تهم المواطن ويتعرض لها الجميع .
وأضاف أن التشريعات المصرية تخلو من أي إطار قانوني ينظم قضية حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً، أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها، وهو ما دعا وزارة الاتصالات إلى إعداد هذا المشروع لتنظم التعامل مع البيانات الشخصية للأفراد على نطاق واسع وحظر تداول البيانات الشخصية دون موافقة الشخص المعني.
وأكد أن القانون وضع ضوابط لموضوع التسويق الإلكتروني وهذا سيساعد في تحقيق المزيد من الاستثمارات.
