المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام – الموقع الرسمي الموقع الرسمي للمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام المصري
شارك الدكتور “أحمد كمالي”، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط في فعاليات إطلاق مبادرة “دليلك للاستثمار الصناعي في مصر” وإعلان نتائج تقرير التنافسية العالمية لعام 2018 في مصر، والتي أطلقها المركز المصري للدراسات الاقتصادية وذلك تحت رعاية الدكتور “مصطفى مدبولي”، رئيس مجلس الوزراء.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة “هالة السعيد”، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في بيان اليوم الخميس، أن قطاع الصناعة يعد أحد أهم القطاعات الرائدة التي سيتم الاعتماد عليها بشكل كبير في المرحلة القادمة، حيث أنه يلعب دورا هاما في الاقتصاد الوطني وتعول الحكومة بشكل كبيرعلي هذا القطاع في تحقيق طفرة تنموية ملحوظة خلال الفترة المقبلة لكونه من القطاعات عالية الإنتاج سريعة النمو.
كما أوضحت “هالة السعيد”، أن الخطة تستهدف توجيه استثمارات قدرها 746.2 مليار جنيه لقطاع الصناعة خلال الفترة (18/2019-21/2022)، ويخص العام الأول منها نحو 74.1 مليار جنيه، مضيفة أن خطة العام المالي 18/2019 تستهدف كذلك إنشاء 5000 مصنع جديد بنسبة نمو 111? مقارنةً بعام 17/2018، وبما يعمل على توفير نحو 150 ألف فرصة عمل جديدة، فضلاً عن تطبيق سياسات مُحفزة لتشجيع انضمام 600 مصنع من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
وصرح “أحمد كمالي” خلال حضوره الفعاليات بأنه من المستهدف زيادة معدلات الاستثمار في الناتج المحلي لتصل إلي 20%، مؤكدا أنه بالرغم من وصول معدل الاستثمار إلي 15%، إلا أن تلك الزيادة لا تحقق لنا التنمية المستدامة والاحتوائية التي نطمح إليها.
كما أكد “كمالي” أنه لا توجد دولة استطاعت أن تحقق نمو اقتصادي مرتفع دون أن يكون لقطاع الصناعة فيها دورا كبيرا لما يحققه هذا القطاع الهام من توفير عدد كبير من الوظائف اللائقة، كما أن قطاع الصناعة من القطاعات التي لها قيمة مضافة عالية، فضلا عن كونه من القطاعات التي لها تشابكات مع قطاعات آخرى.
وحول استراتيجية التنمية المستدامة أشار نائب وزيرة التخطيط أنه يتم حاليا تحديث وليس تغيير لرؤية مصر 2030 وذلك نتيجة التغيرات الدولية والأقليمية والمحلية الحادثة، حيث تم إضافة موضوعات هامة لتحديث الاستراتيجية مثل المشكلة السكانية، وموضوع ندرة المياه، موضحا أن خطة الاصلاح الاقتصادي للدولة كذلك تنعكس بنتائجها علي تحديث رؤية مصر 2030.
كما أشار د.”أحمد كمالي” إلى منظومة المتابعة والتقييم، والتي تنقسم إلى ثلاثة أقسام أولها هو متابعة تنفيذ أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، والقسم الثاني هو متابعة تنفيذ برامج الحكومة، وقسم متابعة تنفيذ المشروعات العامة أو الاستثمارات العامة، والتي تمول من الباب السادس، مؤكدا أن هناك ثلاث مستويات للرقابة والتقييم بكل قسم، وموضحا أنه يتم العمل حاليا على منظومة إلكترونية للربط المباشر بين المشروعات وبين برنامج الحكومة والأهداف الأممية واستراتيجية مصر 2030.
أضاف “كمالي”، أن هناك توجه حاليا من الحكومة لتحديد سبعة قطاعات واعدة تم اختيارها بمعايير معينة كقدرتها على المساهمة في الناتج وقدرتها على النمو المستقبلي والعمل على خلق وظائف لائقة، بالإضافة إلى تشابكاتها مع القطاعات الأخرى، فضلا عن قدرتها علي المنافسة الدولية، وأن يكون لها قيمة مضافة كبيرة، مؤكدا أنه يتم حاليا عمل برنامج إصلاح هيكلي لتلك القطاعات السبعة، وهذا الإصلاح الهيكلي يضم إصلاحات تشريعية ومؤسسية وإصلاحات مرتبطة بالإجراءات والسياسات.
يذكر أن المركز المصري للدراسات الاقتصادية قام على مدى عام واحد بإعداد “دليلك للاستثمار الصناعي في مصر” بهدف توفير معلومات عن كل أقاليم ومحافظات مصر، والتي يحتاجها أي مستثمر صناعي حيث يتناول الدليل أربعة مناطق هم المحافظات الحضرية، محافظات الوجه البحري، محافظات الوجه القبلي، المحافظات الحدودية.
