المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام – الموقع الرسمي الموقع الرسمي للمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام المصري
أكد المهندس “عمرو نصار” وزير التجارة والصناعة أن مصر تعد احد الدول الرائدة في مجال التصنيع والتصدير في قارة إفريقيا منذ أربعينات القرن الماضي، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية بدأت في السنوات العشر الأخيرة في استهداف قطاعات صناعية محددة وأسواق خارجية بعينها لتوجيه الصادرات المصرية لها.
جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة الثالثة في الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقي بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمدينة شرم الشيخ، تحت عنوان “الدروس المستفادة في مجال دعم وتنويع الصادرات” ، وقد شارك في الجلسة كل من المهندس “عمرو نصار”، وزير التجارة والصناعة، والمهندس “محمد السويدي” رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور “عزيئيل نداجيجانا” وزير المالية والتخطيط الاقتصادي برواندا، و”نيخيل تريبهوهون” رئيس مجلس إدارة شركة أكسفورد العالمية للاستشارات، و”محمد التوموتي” مدير إدارة الاقتصاد بالبنك المركزي المغربي، و”ليليا هاشم”، مدير مكتب شمال أفريقيا للجنة الاقتصادية لإفريقيا، التابعة للأمم المتحدة.
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن تجربة مصر الصناعية والتصديرية قد شهدت عدة تطورات وأصبحت أكثر نمواً خلال السنوات القليلة الماضية خاصةً في ظل الخطوات الهامة التي اتخذتها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وتيسير منظومة استخراج التراخيص الصناعية .
وقال الوزير إن الجلسة تناولت عدداً من الموضوعات الهامة والمتعلقة بوضع الصناعة والتصدير في مصر حيث تم استعراض دور القطاعات التصديرية ممثلة في المجالس التصديرية في تعزيز وتنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة خاصةً في الدول الإفريقية، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه تم تسليط الضوء على استراتيجية تنمية الصادرات إلى السوق الإفريقية خلال الفترة المقبلة والتي تعتمد على الشراكة والتكامل مع الدول الإفريقية من خلال تحديد قطاعات تصديرية معينة ومن ثم تحديد المنتجات المستهدفة، والتي يمكن من خلالها تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن مصر تلعب دوراً محورياً في دعم الدول الإفريقية في مجالات التحول الصناعي وبصفة خاصة مجالات التعدين وتعميق مختلف القطاعات الصناعية فضلاً عن العمل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول القارة الإفريقية من خلال العمل على تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى الدول الإفريقية، مشيراً إلى أن مصر تمتلك 12 قطاعا مصدراً لإفريقيا منها 6 قطاعات تحقق معدل نمو مرتفع حيث تتمتع المنتجات المصرية بميزات تنافسية عالية الجودة وبصفة خاصة في السوق الإفريقي .
وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية تسعى لتحقيق أقصى استفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الدول الإفريقية حيث تستهدف الحكومة الوصول إلى أسواق نحو 10 إلى 15 دولة إفريقية بالمنتجات والقطاعات ذات القدرات التنافسية العالية بالإضافة إلى تشجيع عدد من المستثمرين في قطاعات محددة للاستثمار في عدد من الدول الإفريقية لافتاً إلى أن رؤية مصر لتنمية العلاقات الاقتصادية مع إفريقيا ترتكز على الشراكة الصناعية والتجارية مع الأشقاء الأفارقة وليس مجرد نمو عوائد وحجم الصادرات.
وأضاف أن مصر كباقي الدول الإفريقية لم تحقق الاستفادة الكاملة من مواردها حيث تسعى إلى التعاون مع باقي الدول الإفريقية لتحسين استغلال مواردها وزيادة معدلات التصنيع والتجارة، مشيراً إلى أن مصر خطت خطوات كبيرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي على مدار السنوات الماضية وهي حالياً في مرحلة جني الثمار.
وشدد الوزير على أهمية تكاتف جهود حكومات الدول الأفريقية لخلق سوق إفريقي مستقل ومتكامل من خلال تعميق التعاون والاندماج بين الدول الأفريقية.
من جهته، قدم المهندس “محمد السويدي”، رئيس اتحاد الصناعات، شرحا لتجربته الاستثمارية والتصديرية في إفريقيا، التي امتدت لنحو 15 سنة.
من جانبها ، قالت “ليليا هاشم”، مدير مكتب شمال إفريقيا للجنة الاقتصادية لإفريقيا، التابعة للأمم المتحدة، إن إفريقيا تستحوذ على ما بين 2% إلى 4% فقط من التجارة العالمية، مشيرة إلى أن ربع الدول الإفريقية تعتمد بنسبة أكبر من 70% على سلعة واحدة، ما يجعلها عرضة أكثر لتقلبات الأسعار الدولية.
وقالت إن تنمية التجارة بين الدول الإفريقية سينعش الاقتصادات الإفريقية، وطالبت بالتفعيل السريع للاتفاقيات التجارية الإفريقية.
