الهيئة الوطنية للانتخابات: تشكيل لجنتين لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية ولمراقبة ضوابط الإنفاق عليها.

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لتشكيل لجنتين خلال الأيام المقبلة إحداهما لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية وما تضمنه من محظورات، ولجنة أخرى لمراقبة ضوابط الإنفاق على الدعاية وذلك تمهيدًا لبدء عملهما بعد يوم 24 فبراير الجاري.
وفي تحليل معلوماتي عن كل ما تريد معرفته عن لجنة مراقبة ورصد مخالفات الدعاية الانتخابية ، ولجنة مراقبة ضوابط الإنفاق على الدعاية في الانتخابات الرئاسية نعرض الآتي:
س ـ من لهم الحق في ممارسة الدعاية الانتخابية؟ وكيف؟
ج ـ من حق المرشحين الذين ستعلن الهيئة الوطنية أسمائهم في القائمة النهائية ممارسة الدعاية الانتخابية وعقد الندوات والمؤتمرات الخاصة لعرض برامجهم الانتخابية.
س ـ متى تبدأ الدعاية الانتخابية؟ وما مدتها ؟
جـ ـ تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، والمحدد لها من 24 فبراير، وحتى وبدء الصمت الدعائي يومي 24 و25 مارس، ومدتها حوالي شهر .
س ـ ما هي اختصاصات لجنة مراقبة مخالفات الدعاية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية؟
ج ـ اللجنة تختص بمراقبة الدعاية الانتخابية المنصوص عليها بالقانون رقم 22 لسنة 2014، التي ستقوم بمتابعة الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة على مستوى الجمهورية، التي ستقوم بإعداد تقارير في حالة رصد أية مخالفات وتقوم برفعها للهيئة الوطنية مع اقتراح ما يلزم من اتخاذ إجراءات.
س ـ ما هى المخالفات التي تتضمنها الدعاية الانتخابية في انتخابات الرئاسة؟
ج ـ المخالفات التي قد تتضمنها الدعاية الانتخابية هي عدم التزام المرشح بأحكام الدستور والقانون فيما يخص حظر التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين، أو تضمن الدعاية ما يهدد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية، وكذا استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة، والكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.
س ـ ما هو موقف لجنة مراقبة مخالفات الدعاية الانتخابية من وسائل الإعلام؟
جـ ـ تراقب اللجنة مدى التزام وسائل الإعلام المملوكة للدولة؛ المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية علاوة على رصد مدى التزام وسائل الإعلام بحظر نشر أو إذاعة أي من استطلاعات الرأي الخاصة بالمرشحين خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع والمحدد بيوم 21 فبراير.
س ـ ما هو دور لجنة مراقبة ضوابط حجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية؟
ج ـ اللجنة ستقوم بمراقبة مدى التزام مرشحي الرئاسة بسقف الدعاية الانتخابية، ومجموع المبالغ، التي حصل عليها، ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق .
س ـ بكم حددت الهيئة الوطنية للانتخابات سقف الدعاية الانتخابية ؟
ج ـ حددت الهيئة الوطنية للانتخابات سقف الدعاية الانتخابية بنحو 20 مليون جنيه في الجولة الأولى و5 ملايين في الجولة الثانية.
س ـ هل يلتزم المرشح الرئاسي بوضع أموال الدعاية الانتخابية في بنوك معينة ؟
ج ـ نعم الحساب البنكي، حددته الهيئة للمرشحين في بنكي الأهلي ومصر.
س ـ ما هو مقدار التبرع المحدد لمرشحي الرئاسة؟
ج ـ من حق كل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يتجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2% من الحد الأقصى المقرر بـ20 مليون جنيه وهو ما يعني أن مقدار التبرع من أي شخص يجب ألا يزيد عن 400 ألف جنيه.