المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام – الموقع الرسمي الموقع الرسمي للمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام المصري
قدم عدد من أعضاء مجلس النواب مذكرة برلمانية تطالب وسائل الإعلام والصحف المحلية والأجنبية الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات ومنع تواجد المراسلين الصحفيين في محيط اللجان الانتخابية من غير الحاصلين على التراخيص اللازمة لتغطية فعاليات الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقد قام “بدوي النويشي”، عضو مجلس النواب، بتقديم مذكرة برلمانية للدكتور “على عبد العال” رئيس مجلس النواب تطالب بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تواجد المراسلين والصحفيين الذين لا يحملون أكواد من الهيئتين في محيط لجان الانتخابات الرئاسية المقبلة التي من المقرر أن تجرى نهاية شهر مارس المقبل.
وأكد” النويشي” في تصريحات صحفية ، إن الهيئة الوطنية للإعلام منحت العديد من الصحف المصرية والمواقع الإلكترونية والوكالات الأجنبية، والقنوات الفضائية، التصاريح اللازمة لمتابعة الانتخابات الرئاسية، وبالتالي قد يكون من بين المراسلين المتابعين للانتخابات الرئاسية وليس معهم تصريح من الهيئة من يتبع قنوات ومواقع جماعة الإخوان الإرهابية وذلك يجب أن نقف لهؤلاء بالمرصاد.
وأشار “النويشي” إلى أن وسائل الإعلام الإخوانية يعلنون صراحة بمعاداة الدولة والهجوم على مؤسساتها، ولن يقدموا تغطية إعلامية محايدة ونزيهة، مطالبا بضرورة تغليظ العقوبة على من يتم القبض عليه منهم وليس معه تصريح خاص بمتابعة الانتخابات.
وفي سياق متصل ، أضاف” نادر مصطفى”، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إنه من الضروري الحصول على تصريح لمتابعة الانتخابات الرئاسية لأنها إجراءات متعارف عليها في كل دول العالم، في إطار تنظيم الانتخابات الرئاسية، وبالتالي الصحفي أو الإعلامي الذي يرغب في متابعة الانتخابات عليه الحصول على التصريح، حيث لن يكون مسموحا له التواجد في محيط اللجان الانتخابية دون الحصول على التصريح.
وأكد” مصطفى” على أن هذا الأمر تنظيمي ولا يهدف إلى التأثير على حرية الرأي ولكن الهدف منه تنظيم الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية، حتى تكون الانتخابات في جو من الديمقراطية، وتتم بنزاهة وشفافية وهذا الأمر تقوم به كافة دول العالم، موضحا إنه يتفق مع ضرورة منع عناصر وتابعي الإعلام الإخواني من التواجد لمتابعة الانتخابات الرئاسية.
وشدد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة على أن جماعة الإخوان الإرهابية وإعلامها تتربص بالدولة المصرية وستسعى بكل قوة إلى إظهار أي مشهد سلبي في الانتخابات، ومحاولة تضخيمه وتصديره للرأي العام العالمي بشكل خطأ كما اعتدنا من مثل هذه المواقف، وبالتالي يجب تشديد العقوبة عن من يتورط من أعضاء هذه الجماعة الإرهابية في متابعة الانتخابات الرئاسية دون أن يكون معه تصريح للمتابعة من الهيئة الوطنية للإعلام.
وأكد النائب على أنه على ثقة كاملة في وعي الشعب المصري بأهمية النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة ودعم الرئيس السيسي، موضحا إن المشاركة العالية ونزول المواطنين أمام اللجان تمثل رسالة للعالم كله بأن الشعب يقف خلف رئيسه من أجل استكمال خطوات البناء والتنمية في مختلف المجالات، فضلا عن أنه يتفهم التحديات الاقتصادية الصعبة في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي.
من جانبه، طالب النائب “عاطف ناصر” وسائل الإعلام أن تلتزم بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات وأن ترسل فقط مراسليها من الحاصلين على التصاريح الرسمية لتغطية الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن الالتزام بالقواعد التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات يمثل ضمانة كاملة للعالم كله بنزاهة العملية الانتخابية.
وأكد ناصر على أن بعض المراسلين لا يحصلون على تصريحات من الهيئة الوطنية للانتخابات ونجدهم في محيط اللجان وهذا أمر مخالف للقانون وللقواعد المنظمة للعملية الانتخابية ولذا نناشد كافة وسائل الإعلام عدم إرسال صحفييها بدون التصريحات اللازمة.
في نفس السياق، أكد “حسن السيد” عضو مجلس النواب، إنه يتفق تماما مع المذكرة البرلمانية المقدمة لمنع المراسلين غير الحاصلين على التصريحات اللازمة من تغطية العملية الانتخابية، لافتا إلى أن هناك مغرضين يندسون وسط الصحفيين لتصيد الأخطاء ونقل صورة غير حقيقية عن مصر للفضائيات المعادية في تركيا وقطر.
وشدد ” السيد ” على أهمية دور قوات الأمن بالتعامل مع أي مراسل أو صحفي لا يحصل على التراخيص اللازمة لتغطية الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن تطبيق القواعد التي حددتها العليا للانتخابات امر ضروري وعلى الجميع أن يلتزم به.
