المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام – الموقع الرسمي الموقع الرسمي للمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام المصري
قال النائب تامر عبد القادر وكيل لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، إنه سيطالب أسامة هيكل رئيس اللجنة بعقد اجتماع لهيئة مكتب اللجنة، لبحث موقف اللجنة من استئناف مناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، بعدما أجلت اللجنة مناقشته وقررت إعادة خمس مواد للحكومة لإعادة النظر فيها، وهي المواد أرقام “50، 51، 52، 53، 36″، بهدف تدقيقها، وذلك منذ ما يزيد عن شهر.
وطالب وكيل لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، الحكومة ألا تتكاسل في إرسال الرد، كون القانون يمثل استحقاقا دستوريًا، فضلًا عن الهيئات الإعلامية الثلاث، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، متعطل عملها لحين إصدار القانون.
وأضاف “عبد القادر”، بأنه في حالة إرسال الحكومة للرد على تلك المواد في مهلة الشهر التي قد حددتها اللجنة وتم تجاوزها، فإن اللجنة ستستأنف المناقشة الأسبوع المقبل، وأنه إذا كانت الحكومة تأخرت في إرسال الرد، سترسل اللجنة خطاب استعجال، وإن لم تستجب ستبدأ اللجنة المناقشة فورًا، مشددًا على أن كل ذلك متوقفًا على قرار هيئة مكتب اللجنة.
وكان أعضاء اللجنة قد أوضحوا، إن أبرز الأسباب التي دعت اللجنة إلى إعادة المواد للحكومة تمثلت في حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر يوم 3 يونيو 2017 والذي قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 52 للقانون رقم 96 لسنة 1996، حيث كانت تنص هذه الفقرة على أنه يشترط في الصحف التي يصدرها الأشخاص الاعتباريين الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة ومنعت حق الأفراد في إصدار الصحف دون تحديد شكل محدد لطريقة الإصدار ودون النص على أن تكون شركات مساهمة للحصول على تراخيص الصحف.
