المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام – الموقع الرسمي الموقع الرسمي للمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام المصري
قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إنه يجب على أي مؤسسة إعلامية أو صحفية، التزام الحياد في التغطية الإعلامية بانتخابات الرئاسة 2018، مشيرًا إلى أنه عندما تتم مناقشة أي قضية على أسس علمية وبحرفية، لا أحد يعترض على نتائجها.
وأضاف مكرم في مداخلة هاتفية على قناة “أون لايف” اليوم الجمعة، إنه من حق الإعلام والصحافة مناقشة انتخابات الرئاسة، فكل جريدة لها الحق في تحديد موقفها من المرشحين، وهو ما لا يتعارض مع معايير الصدق والمهنية في العمل، موضحًا إن المجلس الأعلى للإعلام معنيٌّ بالأدوات والوسائل.
وأشار إلى أنه في حال وجود برنامج خطر على المجتمع المصري، من حق المجلس معاقبته، قائلًا: “الأشخاص القائمون على هذا البرنامج يتم الطلب من نقابتهم محاكماتهم لمعاقبتهم باختراق قواعد محددة”.
ولدى سؤاله عن رأيه فيما أبداه الرئيس عبد الفتاح السيسي من تقدير واضح لاتحاد الإذاعة والتليفزيون خلال مؤتمر” حكاية وطن” قال مكرم محمد أحمد إن ماسبيرو مؤسسة عريقة يرأسها رئيس الاتحاد وتطور من نفسها وإذا كان هناك أمر مشترك بينها وبين الأعلى للإعلام نسعى للتنسيق فيما بيننا ، فلابد من إعادة إحياء ماسبيرو وضخ دماء جديدة وبذل الجهد الكافي لعمل ذلك، فمن ماسبيرو خرجت معظم التليفزيونات العربية ولا تزال وعندما يكون هناك شيء جيد ومبدع في ماسبيرو فالكل يرحب به .
وأشار مكرم إلى أن المواد الموجودة في قانون الصحافة وحسن إدارة الصحيفة وحسن تحريرها كلها مبادئ أساسية ينبغي أن نعمل بها لأن هذا حالنا دوماً فمنذ أزمنة عدة ونحن نعمل على هذه الأسس ، وتابع: لكن هذا لا يمنع من أنه تكون هناك انحيازات قائمة على الاستقطاب وهذا ما نراه في أغلب الصحافات الغربيه فنرى حملات على مصر تستهدف أهدافا سياسية تتجاوز الحرفية والحقيقة والمصداقية. وأردف قائلاً :لا أستطيع القول إن هناك حالة انفصال كامل بين المهنية الصحافية وبين الأهداف السياسية التي ربما تكون مخالفة للحرفية والمصداقية فالأخبار التي تذاع وتنشر في بعض الصحف وتشكك في مصداقية مصر لا تزال تصر على أن مصر محكومة بانقلاب عسكري وإن الأربعين مليون مصري الذين خرجوا في الشوارع ليس لهم قيمة.
وعند سؤاله عن الهجمة الشعواء التي أشارت إليها من قبل بعض المؤسسات الإعلامية إقليمية كانت أو دولية هل كان الإعلام المصري بشقيه الحكومي والخاص على حد سواء سدا منيعا أمام هذه الهجمة أم أخفقت بعض وسائل الإعلام في القيام بهذا الأمر ؟ وأجاب سيادته :” لن أستطيع القول سدا منيعا أقول بذل جهد في كشف الأهداف السياسية التي تقوم على أخبار غير صحيحة أو مواقف مسبقة كما حدث مع جريدة نيويورك تايمز.وقد بذل جهد كبير في كثير من هذه القضايا في الداخل وربما كان الخطأ الكبير إننا تحدثنا إلى أنفسنا أكثر مما نتحدث إلى الآخر وأعتقد إن هذه هى المشكلة فعلينا أن ندرك أهمية التواصل على نطاق أوسع والعلم بالأوضاع السياسية الخارجية وإدراك لغة التخاطب مع الغرب التي يجب أن تكون مختلفة عن غيرها في الداخل، والاعتماد على المعلومات الأساسية في حوارك مع الغرب أمر ضروري وليس الحوار بالشعارات وأشياء من هذا القبيل .
وتطرق الحديث إلى القرار رقم 2 لسنة 2018 والصادر عن المجلس الأعلى للإعلام والذي يتحدث عن التجاوزات وانطواء حديث البعض على سب وقذف في حق الآخرين وعدم اطلاع بعض مسئولي هذه المؤسسات على أدوارهم في التدخل في الإيقاف أو المنع سواء كان ذلك لمقدم البرنامج أو المخرج أو رئيس التحرير .وانتهى الأمر في قرارات جاء في مادتها الأولى إن مقدم البرنامج هو المسئول الأول عن ضيوفه وإن على مقدم البرنامج حال وقوع أي تجاوز إذا حدث إن مسئوليته وقف الحلقه وتبرير ذلك للمشاهدين وفي حالة المخالفة يتحمل المسئولية المذيع والمخرج على حد سواء ، وتبادر سؤال من المذيع ما الذي حذى بكم لإصدار هذا القرار؟ وأجاب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام :” إن هذه قاعدة حرفية معروفة في كل العالم ونحن فقط من ننسى ذلك فكيف يحضر ضيف يسب الجميع وتُجلس مشاهدا له إذن أنت مستفيد من هذا الوضع وتريد أن تخلق حالة إثارة مفتعلة لتاخذ المزيد من المشاهده.وهذا أمر مناف تماما لقواعد المهنة .
لذلك ينبغي أن يكون مقدم البرنامج أو المذيع أو المعد مسئولا عن الضيف..وهذه أصدق القواعد في التعامل في كافة تليفزيونات العالم. وعند سؤاله لماذا يُحاسب المذيع بينما يمكن مقاضاة الضيف ، قد يرد المذيع بأنه ليس مسئولا عما يقوله الضيف فالضيف قدمت له الدعوة وحضر إلى البرنامج وتحدث بما شاء؟ وأجاب مكرم متسائلاً:” هل أترك منبر كبرنامج تليفزيوني وأحاسب جريدة على نشر خبر؟ .
