المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام – الموقع الرسمي الموقع الرسمي للمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام المصري
كشفت الدكتورة “هالة السعيد” وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن استمرار إنفاق الدولة بالكامل على عدد من القنوات ذات الطبيعة الخدمية ضمن خطة تطوير أو إعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون “ماسبيرو”، مشددة: “لا بيع لماسبيرو، هو أمن قومي وتاريخ يحافظ عليه الجميع”.
وأضافت “هالة السعيد” في كلمتها خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار المنعقد الآن برئاسة أسامة هيكل، لمناقشة خطة تطوير ماسبيرو، إن هناك خطة لدمج قنوات مع بعضها البعض، وأخرى قد تدار بواسطة شركات سواء قطاع خاص أو تابعة لأي من مؤسسات الدولة، من بينها بنك الاستثمار القومي، ضمن الخطة المبدئية للتطوير. ما دفع عددًا من النواب للتساؤل عن سبب وضع بعض القوات تحت تصرف شركات خاصة، وردت الوزيرة إن ذلك استنادًا إلى قانون الهيئة الذي أقره مجلس النواب الذي ينص على إمكانية عمل شركات سواء تابعة للدولة أو قطاع خاص.
وشددت الوزيرة على أن ما كشفت عنه هو الخطة المبدئية التي تم وضعها بعد دراسات عدة اعتبارًا من شهر سبتمبر الماضي مع الهيئة الوطنية للإعلام ، وسيتم عرضها على رئيس الوزراء أواخر فبراير الحالي أو أوائل شهر مارس، مطالبة الوطنية للإعلام بإرسال الخطة إلى لجنة الإعلام لوضع رؤيتها خلال المناقشات مع رئيس الوزراء.
وقال النائب” أسامة هيكل” رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب إن اختلاف دور وطريقة عمل الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام لابد من معالجته في القانون الجديد.
وأضاف، إن قانون تنظيم الصحافة والإعلام لابد أن يتضمن اختصاصات متشابهة للهيئتين وتابع: “عايزين تقارب بين الهيئتين في آلية العمل”، متابعًا: “الهيئتان لابد أن تعملا بآلية واحدة ولابد من تقريب طرق عملهما من بعض، وما نناقشه اليوم ممكن يغير هيكل قانون تنظيم الصحافة والإعلام كله”، مضيفًا “عيب اللجنة تطلع قانون مشوه إحنا مش بنطلسأ، والبناء القانوني يجب أن يكون صحيحًا”.
