المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام – الموقع الرسمي الموقع الرسمي للمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام المصري
قال أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن تسهيل الإجراءات الخاصة بمتابعة عملية الانتخابات الرئاسية لهذا العام، بالنسبة لوسائل الإعلام الأجنبية سيتم من قبل الهيئة العامة للاستعلامات، وفيما يخص وسائل الإعلام المصرية العامة والخاصة سيتم متابعتها من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وأضاف” سليم” في تصريحات خاصة “للدستور”إن الشروط الواجب توافرها خلال مراقبة وسائل الإعلام سواء الدولية أو المصرية، هي الالتزام بعدم خلط الرأي بالخبر أو الخبر بالإعلان، ومراعاة الدقة في نقل المعلومات وعدم تجهيل المصادر، واستعمال عناوين معبرة عن المتن وعدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال.
وأوضح” سليم” إنه يجب على وسائل الإعلام الاعتراف بنسبة الخطأ المحتملة في نتائجها والإشارة إلى ما إذا تم استخدام الأوزان النسبية من عدمه ومراعاة القواعد المهنية والأخلاقية المتبعة في إجراء استطلاعات الرأي وموافقة الأجهزة المختصة بالدولة على إجرائها، ويحظر نشر أو إذاعة أي من هذه الاستطلاعات خلال الـخمسة أيام علي اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.
وتابع “الأمين العام” للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه يجب عدم إجراء أي استطلاع رأي أمام لجان الانتخابات أو في نطاقها، وعدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح، وعدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمرشح بعد الميعاد المحدد قانونًا، مع عدم استخدام أي شعارات دينية للتأييد أو الرفض للمرشحين، وعدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح.
وأكد “سليم” إنه في حال وجود أي مخالفة من قبل وسائل الإعلام المصرية أو الدولية، سيكون هناك عقوبات بشأنها، بحسب المؤسسة التي تتبعها، مبينًا إنه في حالة المخالفة من قبل وسائل الإعلام الدولية، ستتولى الهيئة العامة للاستعلامات، التحقيق مع الوسيلة المخالفة، ومعاقبتها بإلغاء التصريح الصادر لأي متابع في حال مخالفته الضوابط المحددة بالقرار للمنظمة إذا ثبت مسئوليتها عن المخالفة، بينما وسائل الإعلام المصرية سيتم معاقبة المخالفة منها، من قبل المجلس الأعلى للإعلام والتي سيقوم بإجراء التحقيق معها، وأيضًا إلغاء التصريح لوسائل الإعلام المصرية المخالفة.
